بغداد/ المورد نيوز

اكد الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الاربعاء، ان الدستور منع مجلس النواب من اجراء تغييرات على مشروع قانون الموازنه بالشكل الذي تقوم به اللجنة المالية حالياً بأستثناء حالتين فقط.

وقال حرب في ايضاح، انه "اذا كانت سلطة البرلمان في مشاريع جميع القوانين مطلقه غير مقيده من حيث التعديل والتغيير والأضافة والحذف والتقديم والتأخير لا بل تصل سلطة البرلمان الى حد عدم تشريع القانون وركنه ولكن هذا لا ينطبق على مشروع قانون الموازنة السنوية".

وأضاف انه "على البرلمان تشريعه حتماً  وليس له صلاحية مطلقه في التغيير والتعديل والاضافه والحذف والتقديم والتأخير اذ ان الدستور تولى تقييد سلطة البرلمان في مشروع قانون الموازنة".

وتابع حرب "اذ منح الدستور بموجب الماده ٦٢ البرلمان صلاحيتين فقط هما اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة اولاً وتخفيض مجمل مبالغ الموازنه ثانياً فقط وسبب هذا التقييد الدستوري لصلاحية البرلمان  بالنسبه لقانون الموازنة يعود الى ان الموازنة خطة الحكومه التي تسأل عنها امام البرلمان مستقبلاً ولكل حكومه رأي وتصور في خطتها للموازنة وليس للبرلمان التأثير على هذه الخطه او تغييرها كما يحصل هذه الايام من قبل اللجنة المالية".

وبين ان "الدستور في جميع دول العالم منح الحكومة هذه الصلاحية المطلقة التي لا يتدخل البرلمان فيها وما يحصل هذه الايام في مجلس النواب واللجنة المالية بشكل خاص والاقوال التي تصدر من اعضاء اللجنه المالية البرلمانية من تعديل للموازنه وتغييرها وحذف البعض منها واضافة جديد اليها حتى ان بعضهم قال انه تم الغاء  ما ورد من الحكومة من مشروع الموازنة".

وأوضح  انه "تولت اللجنة كتابة موازنة جديده بدلاً عن مشروع الحكومة كما اعلن البعض من اعضاء اللجنة البرلمانية ذلك في وسائل الاعلام فهو يشكل مخالفة للمادة ٦٢ من الدستور ولا نقول ان الدعاية الانتخابية او تفضيل البعض على البعض او المواقف السياسيه وراء ذلك".