وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار، في لقاء متلفز" وصلنا للنهايات في مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021  وستحسم 3 مسائل عالقة بينها المناقلات". 
واكد" لا يوجد استقطاع في الرواتب وبدلا منه ضريبة الدخل"، لافتا الى ان" حصة الاقليم والمناقلات والدرجات الوظيفية هي أبرز العقبات في مشروع القانون؛ لكنها ستحل في الايام الثلاثة المقبلة في اجتماعات اللجنة وتركيزها سيكون على القطاعات المنتجة والاستثمارية".
واشار الصفار الى" اتفاق حكومي والى حد برلماني بشأن شركة (سومو) ووزارة الثروات الطبيعية؛ لكن جهات وكتل ونواب لاجندات سياسية يريدون وضع حواجز وموانع للاتفاق". 
وبين ان" وزارة النفط تفضل استلام 250 الف برميل من الاقليم بسعر (سومو)؛ لانهم يبيعون النفط باقل من 9 الى 11 دولاراً".
وختم الصفار" سعر الصرف من صلاحية البنك المركزي وتم تغييره بضغط من وزارة المالية ومن النقد الدولي والبنك الدولي لقروض لا تساوي مقابل ايرادات النفط.
ورفع سعر الصرف الى 1450 دينارا قرار خاطئ ويستفيد منه المضاربين ويتضرر منه المواطن".