بغداد/ المورد نيوز

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاثنين، أن لجنته بحاجة إلى أسبوع لاستكمال دراسة ومناقشة الموازنة، وكذلك إلى أسبوعين لتحويل الملاحظات لنصوص في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021.

وقال كوجر في تصريح صحفي، إن "جلسات اللجنة المالية ما زالت مستمرة، ونحن بحاجة إلى اسبوع آخر من أجل الانتهاء من النقاشات الاولية بشأن مشروع القانون".

وأضاف، أن "المالية النيابية تحتاج إلى أسبوعين لتحويل ملاحظاتها لنصوص في مشروع موازنة 2021"، لافتا إلى أن "صلاحيات مجلس النواب محددة في ثلاث خطوات".

وبيّن، أن "الصلاحية الأولى تخفيض القيمة المالية للموازنة، والصلاحية الثانية مناقلة الأموال عبر أبواب صرف الموازنة المتعددة، فضلا عن إضافة آليات وخطط جديدة للحد من الفساد، شرط ألا تثقل كاهل الموازنة أو تكلف مبالغ مالية".

وأوضح، أن "تأخر أو صرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني من العام الحالي، شأن حكومي، ولا علاقة لمجلس النواب في ذلك".

ويوم أمس، حمل عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، الحكومة مسؤولية أي تأخر في صرف رواتب موظفي الدولة العراقية لشهر كانون الثاني، مؤكداً أن قضية تأمين الرواتب لا علاقة لها بتمرير مشروع موازنة 2021 لان هناك أكثر من منفذ قانوني لصرف الرواتب.

وقال حمه في حديث صحفي، إن "تأخر تأمين أو صرف رواتب موظفي الدولة تتحمله الحكومة وليس مجلس النواب"، لافتا إلى أن "البرلمان يحتاج إلى المزيد من الوقت لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021".

وأضاف، أن "هناك مخرجا قانونيا لصرف الرواتب حتى وأن تأخر تشريع قانون الموازنة، من خلال صرف ما نسبته 12/1 من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية"، لافتا إلى أن "المالية النيابية لا علم لها بسبب تأخر رفع الرواتب لكن هناك تأكيدات حكومية بتأمين وصرف رواتب شهر كانون الثاني دون تأخير.