بغداد/ المورد نيوز

ردت شركة نفط البصرة، اليوم الخميس، على ما ورد بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود معدات عراقية في الإمارات منذ أربع سنوات.   

وذكر إعلام نفط البصرة في بيان، أنه "إشارة إلى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص معدات نفطية عائدة لشركتنا مخزونة في ميناء الحمرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، نود الإيضاح، أن هذه المواد جزء من أحد مشاريع شركتنا الخاصة بتصعيد الطاقات التصديرية، وجرى تصنيعها من قبل مقاول أجنبي تلكأ في إكمال الأعمال المتبقية للمشروع، مما استوجب بقاء هذه المواد بحوزته، مع قيامه بأعمال الصيانة الدورية عليها".

وأضاف البيان: "تنفي شركتنا نفياً قاطعاً حصول أي سرقة أو فقدان أو تغيير في مواد المشروع الذي يُدار من قبل استشاري ياباني متخصص في المشاريع الاستراتيجية النفطية يقوم بزيارات دورية إلى موقع الخزن لتفقد المواد والاطلاع على إجراءات الصيانة الدورية والخزن وحسب المواصفات المعتمدة عالمياً".

وأشار إلى أن "حجم المواد ووزنها الذي يقارب الخمسة آلاف طن يتطلب نقلها من مكانها الحالي إلى موقع نصبها في البحر مباشرة، لعدم توفر إمكانية خزنها في العراق".

وأكدت الشركة، أنها "لم تتحمل أي أجور خزن، وإنما يتحملها المقاول لغاية تسوية العقد معه، والعمل جارٍ على قدم وساق لإحالة العمل المتبقي إلى مقاول آخر يكون من ضمن مسؤوليته استلام المواد ونقلها ونصبها في موقع العمل وإدخال المشروع ضمن المنظومة ".