متابعة / المورد نيوز

خطت الأمم المتحدة خطوة كبيرة إلى الأمام في محاولتها للعمل مع الحكومة العراقية لتسريع محاكمات الإبادة الجماعية لداعش، بحسب صحيفة ناشيونال الاميركية.

في اجتماع هذا الأسبوع ، التقى مدير جرائم الحرب في تنظيم داعش في الأمم المتحدة ، كريم خان ، رئيس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي ، لمناقشة الخطوات التالية في التحقيقات.

وكان المحامي البريطاني خان يتطلع إلى الخطوة المحورية إلى الأمام لرؤية أولى محاكمات الإبادة الجماعية تحدث.

وحدد فريقه الآن ما يقرب من 350 إرهابيا وراء مذابح الإيزيديين وجماعات أخرى، وباستخدام أكثر من مليوني قطعة من البيانات من الهواتف المحمولة ، تمكن المحققون من وضع أعضاء داعش في مسرح المذابح.

وقال خان، إن"الفريق يمر بلحظة محورية في عمله".

على الرغم من وجود الأدلة ، إلا أن النظام القانوني العراقي الذي لا يحتوي على قانون يغطي جريمة الإبادة الجماعية يمثل عقبة رئيسية أمام الملاحقات القضائية.

والآن ، قدم الكاظمي ، الذي تم انتخابه في مايو ، دعمه و "شدد على أهمية" إصدار قانون جرائم الحرب "لتعزيز الوحدة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الفظائع".

وشدد الكاظمي خلال الاجتماع على أهمية توثيق الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها عصابات داعش بحق العراقيين ، مبينا أنها ستكون خطوة مهمة نحو تعزيز السلام المجتمعي وتعزيز الوحدة الوطنية في البلاد بما يحفظ وقال المتحدث باسمه على تويتر "حقوق الضحايا ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم".

يأتي ذلك بعد شهر من بدء نبش مقبرتين جماعيتين للايزيديين.

وكتبت يونيتاد على تويتر بعد الاجتماع "أعرب الكاظمي عن دعمه لعمل يونيتاد وضرورة ضمان العدالة لجميع العراقيين".

ووافق فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد) في الاجتماع على مساعدة المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان (IHCHR) في فهرسة الأدلة المتعلقة بجرائم داعش.

قال خان سابقًا: "نحن نحاول إنشاء ملفات قضايا يمكن مقاضاتها بشكل صحيح والفصل فيها في العراق أو في دول أخرى..لدينا ضحايا وناجون ينتظرون العدالة".

واضاف، ان"التزامنا تجاه المجتمعات العراقية لن يتحقق إلا عندما يتم تحقيق العدالة في المحكمة ، عندما يتمكن الناجون من فظائع داعش من رؤية مرتكبي الانتهاكات ضدهم يخضعون للمساءلة وفقًا لسيادة القانون ، بناءً على أدلة لا جدال فيها تم جمعها بما يتماشى مع المعايير الدولية".

ساعدت البيانات التي جمعها الفريق حتى الآن في تحديد مكان المشتبه بهم من صيف 2014 ، عندما قتل المتطرفون واستعبدوا الآلاف من الأيزيديين في شمال العراق.

يقول خان إن السجلات توفر أدلة مقبولة في المحكمة ويمكن أن تثبت المسؤولية الجنائية "بما لا يدع مجالاً للشك".

ويعمل فريق الأمم المتحدة أيضًا مع المخابرات العراقية لاستخراج البيانات من الهواتف المحمولة وأجهزة التخزين الضخمة ، بما في ذلك الأقراص الصلبة ، التي تُركت عندما فر أعضاء داعش خلال عمليات لطرد الجماعة من مدينة الموصل الشمالية في عامي 2016 و 2017.

وهناك أكثر من 200 مقبرة جماعية تضم ما يصل إلى 12 ألف جثة في العراق تنسب إلى تنظيم داعش الذي هزم أواخر عام 2017 بعد معركة الموصل.

وفي تشرين الأول ، بدأ خبراء عراقيون من مديرية المقابر الجماعية ومديرية الطب العدلي عمليات استخراج الجثث في المقابر الجماعية التي خلفها تنظيم داعش في صولاغ وكوجو بمحافظة نينوى.