بغداد / المورد نيوز

اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الأربعاء، ان قانون جرائم المعلومات هو القانون الوحيد الذي جعل الجرائم اسماً له منذ سنة ١٩٢٠.

وقال حرب انه "كان لصالح النواب كالقانويين السابقيين الانتخاب ومعادلة الشهادات لصالح النواب فقط قانون جرائم المعلوماتيه المعروض على البرلمان القانون الوحيد منذ قيام الدوله العراقيه ولحد الآن بأسم قانون جرائم  اذ انه حتى في الارهاب صدر القانون بأسم قانون مكافحة الارهاب بدون جرائم ولم يصدر بأسم قانون جرائم الارهاب  أي ان اسم جرائم لم يذكر في قانون الإرهاب.

وأضاف انه حتى بالنسبة للمخدرات لم يصدر بأسم قانون جرائم المخدرات وانما صدر بأسم قانون المخدرات بدون جرايئم اي حتى المخدرات لم يرد فيها اسم جرائم المخدرات بالعنوان واسم القانون كما ورد في قانون جرائم المعلوماتيه فهل ان ذلك يعني ان الافعال الخاصة بالمعلوماتيه اشد ضرراً من الارهاب والمخدرات نقولها للجان الكاتبه والدارسه لهذا لهذ القانون.

وأشار الى ان هذا القانون هو القانون الثالث الذي يقترحه البرلمان في غضون مدة قليله  دون ان تتولى الحكومه تقديمه وهذه القوانين هي قانون معادلة الشهادات وقانون الانتخاب وقانون جرائم المعلوماتيه اي انه جاء لرغبة النواب وحتى السلطه التنفيذيه لم يؤاخذ رأيها في الموضوع في القوانين الثلاث لا سيما وان هذا القانون كان من ضمن جميع القوانين التي قرر البرلمان في اول جلسه له سنة ٢٠١٨ اعادتها الى مجلس الوزراء ولا نعلم كيفية السير في تشريعه من البرلمان دون أخذ رأي الحكومه لا سيما وان ظروف ٢٠١١ تختلف عن ظروف ٢٠٢٠ وان ايجاد جرائم وعقوبات جديده وتشديد العقوبات هي من السياسه العامه للدوله من اختصاص رئيس الوزراء ومجلس الوزراء طبقاً للمادتين ٧٨ و٨٠ من الدستور.

وبين ان  قانون جرائم المعلوماتيه القانون  الوحيد الذي لم يعارضه اي نائب بالشكل الذي تمت فيه معارضة القوانين الاخرى.

وأوضح انه لم يتم استمزاج رأي الحكومه الحاليه في هذا القانون وانما انفرد البرلمان به.

وافاد حرب ان  كل القوانين السابقه منذ سنة ٢٠٠٣ تميل الى التخفيف الا هذا القانون فقد مال الى تشديد العقوبه.

وتابع ان جميع الافعال التي اعتبرها القانون الجديد جرائم موجوده في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٩٦ وتوالت المحاكم اصدار عقربات فيها بما فيها الجرائم الجديده كجريمة الابتزاز .

وختم حرب ان  الفيصل فضيلة التعبير وعكسها رذيلة التشهير فكل ما يكون سباب او شتيمه او قذف او تشهير او اساءه جريمه يعاقب عليها القانون وكل كشف او بيان او ذكر لجريمه او تصويب او تخطأه او مناقشه او حوار او تعليق او تعقيب يجب ايراده وذكره واعلانه فتلك هي المصلحه العامه والديمقراطيه والخير للناس.