كشف المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، عن اسباب تأخر ارسال موازنة 2021 الى البرلمان، مرجحا إقرارها في شهر كانون الاول القادم.

وقال صالح، إن "اعادة تنظيم وفحص النفقات للسنة المالية القادمة ولاسيما التشغيلية منها واعتماد الوسائل الدقيقة والسريعة لتعظيم الايرادات غير النفطية، فضلا عن اعتماد آليات في ادارة العجز وتخفيضه الى اقل مستوى من التمويل وبما لا يؤثر على الاستدامة المالية مستقبلا وعلى وفق الحيز المالي المتاح، فجميعها تعد عوامل اقتضى التفكير بها بجهود واساليب ورؤى مختلفة وبوقت أطول مقارنة بأوضاع السنوات المالية المستقرة".

وبين، ان" الرؤى الجديدة تأخذ مشكلات ركود الطلب في اسواق النفط ومستوى النمو في الاقتصاد العالمي والذي ما زال تحت قيد الانغلاق بسبب جائحة كورونا".

واضاف، "بالرغم من ذلك فأن اعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢١ بات على وشك الانتهاء"، مرجحاً أن "يكون كانون الاول القادم هو الشهر الذي ينتهي بمناقشة وتشريع قانون الموازنة".

وتابع، "في حالة الدخول في السنة المالية الجديدة دون إقرارها في مجلس النواب فان التعاطي في ابواب المصروفات والإيرادات سيتم على وفق ماجاء بقانون الادارة المالية النافذ".