بغداد / المورد نيوز

اكد الخبير القانوني، علي التميمي، انه يمكن للعراق ان يطالب باسترداد الاموال المهربة إلى خارج العراق خاصة بعد اعتراف رجل الأعمال الأسترالي الذي اعترف بإعطاء رشى لمسؤلين عراقيين في عقود النفط .

وقال التميمي، انه يمكن للعراق التحرك لاسترداد الأموال المهربة عن طريق:-

١. التحرك الدولي الافضل لاسترجاع الاموال المهربة للخارج والتي تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار أمريكي يمكن استردادها عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والموقع عليها العراق  عام ٢٠٠٧ بمساعدة هذه الدول ...وكذلك بالتعاون مع الجانب الأمريكي وفق المادة ٢٨من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ ..وايضا وفق المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة طلب مساعدة الأمم المتحده والعراق كان يحارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤ ...وبريطانيا أبدت الاستعداد للمساعدة ...

٢.هذه الدول تحوي في بلدانها الكثير من الأموال المهربة وايضا مطلوبين للقضاء ... وايضا يمكنها أن تساعدنا في استرجاع هذه الأموال..

٣.يوجد مبلغ ٦٥ مليار دولار في البنك الفدرالي الأميركي مجمدة عائدة للنظام السابق يمكن للعراق المطالبة بها ..وفق الاتفاقية أعلاه لعام ٢٠٠٨..

٤.يمكن للخارجية العراقية في أستراليا طلب نسخة من التحقيق أو حضور التحقيق في أستراليا لمعرفة هولاء الأشخاص وهو ما يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة في العراق وفق المواد ٦ و ٩ من قانون العقوبات العراقي ..