بغداد/ المورد نيوز

أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الجمعة، أن زيادة حالات العنف الاسري في المجتمع يعود الى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.

وقالت عضو اللجنة النائبة، يسرى رجب في تصريح صحفي، إن "وزارة الهجرة والمهجرين لديها نية صادقة لإنهاء ملف النازحين، وارجاعهم إلى ديارهم، ولكن هذا يحتاج إلى الكثير من الأموال الطائلة، لذلك نطالب الجهات المعنية، بتخصيص المبالغ المالية من أجل إنهاء هذا الملف ،الذي سيكون له أثر كبير على نتائج الانتخابات المقبلة"، داعية "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزارة المهجرين بتعويض النازحين وتشجيعهم للعودة إلى ديارهم".

وفي ما يخص قانون العنف الأسري، أوضحت أن "الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع،  بالإضافة إلى أن المجتمع يحتوي على أديان متنوعة ، لذلك ستؤخذ جميع الأديان بنظر الاعتبار، ولا تفضل ديانة عن أخرى، حتى وإن كانت أحدى الديانات أقلية".

وأضافت أن "قانون العنف الأسري غير كاف للحفاظ على الأسرة التي هي إحدى نواة المجتمع، وإنما هنالك أمور أخرى، على الحكومة والمؤسسات المعنية، أن تأخذ دورها في توعية المواطن".

وأشارت إلى أن "أهم العوامل لزيادة العنف الأسري، هو ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، التي انعكست بصورة سلبية على العلاقات الأسرية".