بغداد/ المورد نيوز

طالبت كتلة التغيير النيابية، اليوم الجمعة، من حكومة اقليم كردستان بالكشف عن الاتفاقات السریة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، و خاصة الاتفاق غیر المعلن مع ترکیا المعروف بإتفاق الخمسین سنة، فيما عبرت عن مساندتها لرؤية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن رواتب موظفي الاقليم. 

وذكرت الكتلة في بيان، انه "نثمن الموقف المسؤول لرئيس مجلس الوزراء وتسانده في رؤيته بعدم المساس برواتب موظفي اقليم كردستان، ونؤكد انه ليس من المقبول وتحت أي ظرف انتهاج سياسة التجويع ضد المواطنين البسطاء، مثلما لا يجوز زجهم في الصراعات السياسية والمشاكل المالية وتحميلهم نتائجها، لكون تلك الأفعال غير دستورية ولا قانونية". 

ودعت الكتلة "السلطة الحاكمة في اقليم كردستان الى الايفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاقاتها مع الحكومة الاتحادية، والرجوع الى طاولة الحوار للتوصل الى رؤية طویلة الأمد ولیست مرحلیة، و حلول قانونیة حقيقية وجادة وملزمة لكل الأطراف فيما یتعلق بقطاع النفط والغاز والمعابر الحدودیة والإیرادات الأخری، بالإستناد الی الدستور تضمن الحقوق والالتزامات المتبادلة". 

واكدت الكتلة انه "حان الوقت لتنظیم الأمور المالية في الإقلیم في إطار قانون للموازنة والکشف عن الاتفاقات السریة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، و خاصة الاتفاق غیر المعلن مع ترکیا المعروف بـ(إتفاق الخمسین سنة)"، مشددة على ان "الوقت قد حان لکي تتخلی السلطة في الإقلیم عن لعب القمار بمصير شعبنا ومكتسباته، فحقوق المواطنين أولى من اختلاق الأزمات واكتناز الأموال على حسابهم".