بغداد/ المورد نيوز

اكد الخبير القانوني، علي التميمي، الجمعة، ان امام إقليم كردستان حلين بشأن قطع التخصصات المالية.

وقال في بيان ان "وفق المواد ٣٦ و٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية فإنها تنظر الخلافات بين الدول أو تعطي الاستشارات الاستفتائية فهي لاتتعامل مع أجزاء الدول وخلافاته مع الدول، كما حصل بين بريطانيا وخلافها مع الارجنتين حول جزيرة الفوكلاند".

واضاف "أما قانون تمويل العجز المالي الذي صوت علية البرلمان وعد نافذا من تاريخ التصويت عليه فهو لا يحتاج إلى مصادقة الرئيس اي رئيس الجمهورية، وايضا الزيادات في هذا القانون بالأموال من قبل البرلمان شكل زيادة على ما اقترحته الحكومة من مبالغ وهذا يخالف قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن".

وتابع انه "أمام إقليم كردستان حلين أما الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وانتظار اكتمال نصابها بعد تعديل فإنونها والطلب ان يكون القرار في حينه بأثر رجعي، أو حل الإشكالية مع الحكومة المركزية عن طريق التفاوض وتعديل هذا القانون الذي تم تشريعه".