حول اتفاقايات العراق الدولية.. مستشار رئيس الوزراء يوضح
2020/11/12
 
1838

بغداد / المورد نيوز

 

نشر مشرق عباس ،، مستشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ما اسماها بـ’’الحقائق’’ حول اتفاقيات العراق الدولية.

وغرد عباس، على حسابه الشخصي في ’’تويتر’’، قائلاً:

"حقيقة رقم 1: الاتفاقية الصينية لم تلغى، والحكومة تغدي بما تستطيع وسط الازمة الاقتصادية الصندوق المخصص لهذه الاتفاقية ، وليس هناك اي نية للالغاء لان الاتفاقية مرنة ويمكن تركيبها حسب الظروف".

واشار الى ان "الاستمرار في الحديث عن الغاء الاتفاقية من شخصيات سياسية امر يثير الاستغراب".

وتابع: "حقيقة رقم 2: ليس هناك اتفاق عراقي مصري باسم (النفط مقابل الاعمار) هناك تفاهمات اولية اخوية تأسست على مبدأ الانفتاح الاقتصادي مع الاشقاء والجيران والاصدقاء للاستثمار والتعاون الاقتصادي والافادة من التجارب. حصة العراق النفطية لايمكن تجاوزها حالياً والاستقطاع منها سيضر بالموازنة".

واضاف "حقيقة رقم 3: لم تكن هناك استثمارات حقيقية في العراق، بل كانت في الغالب مقاولات ودلاليات باموال الدولة يضاف اليها تمليك الارض للمقاول والدلال! يتم تغيير هذا المنحى الان ، فالمستثمر عليه دفع الاموال  والتشييد وتشغيل العاملين وان يربح وان تكون للدولة حصة دائمة في ارباحه لهذا يزعل البعض".

وتابع: "حقيقة رقم 4: التفاهمات الاقتصادية العراقية - السعودية سيكون لها اثر كبير على الاقتصاد وفي توفير فرص العمل بمشاريع ذا طابع ستراتيجي، ايجاد العراقيل لاهداف سياسية لا يدعمه اي منطق اقتصادي، والحكومة مصرة على توسيع نطاق تعاونها الخارجي بمنطق المصالح لحماية الاقتصاد من تقلبات اسعار النفط".

واردف "حقيفة رقم 5: الغاز الطبيعي وعدم استثماره مثل ويمثل ضربة قاصمة للاقتصاد تضع الف علامة استفهام. الحكومة ماضية باستثمار الغاز العراقي وان يكون العراق احد ابرز اللاعبين الدوليين في انتاج وتجارة الغاز خلال السنوات المقبلة، مهما كانت اصوات المصرين على اهدار الثروة الغازية الهائلة عالياً".

ونبه "حقيقة رقم 6: عشرات من المتهمين في قضايا فساد واهدار تم وضعهم في السجون تمهيدا لمحاكمة عادلة ولم تكن حكومة قبل هذا الوقت تجرؤ على اقتياد حوت حقيقي واحد الى المحاجر، وهناك عشرات وربما مئات ينتظرون دورهم، ولهذا يزعل البعض".

ولفت "حقيقة رقم 7: ليس هناك شيء اسمه (حكومة مستشارين) المؤسسات تعمل وفق اليات وقوانين ومهام، ولا يمكن لاي مسؤول مهما حسنت نياته تجاوز  المسارات القانونية المقرة برلمانياً وقضية الرواتب خير دليل".

واكد "لامصلحة للحكومة بتأخير الرواتب ولكن هناك مصلحة سياسية للاستثمار في الازمات الوطنية للاسف".

 

وتابع: "حقيقة رقم 8: الازمة الاميركية الايرانية التي كاد العراق ان يتحول خلالها الى ساحة حرب مدمرة معلنة تترتب عليها نتائج كارثية على مستقبل البلد، يتم تفكيكها بهدوء ومسؤولية لحماية امن الشعب العراقي وسيادته ، الازمات الخطيرة تدار بالحكمة والمواقف الوطنية الرصينة مع الجميع وليس بالصراخ".

 

ونبه الى ان "حقيقة رقم 9: الحكومة اثبتت ان القتل والقناص ليس الحل الوطني للتعامل مع غضب الشعب وتظاهرات الشباب وان احترام ارادة الشعب هو طريق الانتخابات المبكرة العادلة، من تجاوز  تعليمات الدولة من رجال الامن في السجن الان. وفي المستشفيات عشرات من الشرطة بسبب جروح الصبر على اعتداءات اصحاب المولوتوف".

ومضى "حقيقة رقم 10: مسار تدمير العراق قطعه الشرفاء على اصحاب النيات الخبيثة لاستعادة التوازن واعادة السلم الاهلي ومنع احلام التقسيم والحرب الاهلية فاذا كان التصدي لذلك جريمة بنظر من قطعنا عليه مخططاته فنحن نفتخر بها، ونفتخر ان الشباب الوطني ادرك بعمق ما كانت ستؤول اليه الامور لو هدمت الدولة".

الاستبيان
هل ترى ان التغييرات في المناصب العليا التي أجراها الكاظمي تندرج ضمن "المحاصصة الحزبية"؟