خاص/ المورد نيوز 
تتواصل ردود الفعل على الساحة السياسية الفلسطينية على ضوء كمية وحجم التوازنات السياسية الفلسطينية. 
ويشير المعهد السياسي الفرنسي للدراسات في تقرير له إلى وجود ما يمكن وصفه بالتصور لدى حركة فتح بأن هناك حاجة لإعادة التنسيق الأمني والمطالبة بالأموال الفلسطينية التي يحتجزها الاحتلال. 
وتنقسم هذه الأموال إلى أموال المقاصة والضرائب بالاضافة إلى أموال نظير عائدات التعاون الاقتصادي بين السلطة وإسرائيل. 
ويشير المعهد إلى أن كبار أعضاء الحركة وعلى رأسهم القيادات روحي فتوح أو عزام الأحمد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ، بالاضافة إلى نائب رئيس الحركة اللواء جبريل الرجوب باتوا يمثلون هذه الخطوة بل ويعملون على القيام بها، خاصة وإنهم يعرفون تماما دقة الأوضاع الاقتصادية لدى السلطة الفلسطينية التي تقريبا لا تعيش إلا على المساعدات وهذه الأموال التي تم بلورة حصول السلطة عليها من خلال اتفاقية أوسلو بشقيها (A) و (B) . 
بدورها اشارت بعض من وسائل الاعلام الدولية إلى أن بعض من أبرز المقربين لنائب رئيس الحركة جبريل الرجوب يحاولون إقناع كبار قادة فتح وقيادة السلطة الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية بقبول هذه الأموال، خاصة مع تأثر السلطة الفلسطينية الواضح والسلبي بجائحة كورونا ، مثلها مثل الكثير من الدول أو المنظمات أو الهيئات التي تعاني الأمرين نتيجة لهذه الجائحة. 
اللافت أن صحيفة ديفيلت الالمانية تشير إلى أن هذا التغيير في مواقف قيادات فتح يأتي بعد نشر تقرير مالي رسمي باسم ديوان الإحصاء المركزي الفلسطيني، وهو التقرير الذي يشير إلى أن السلطة خسرت أكثر من 2.5 مليار دولار منذ بداية عام 2020 ، إثر تداعيات أزمة كورونا ، وهو ما اثر على الكثير من الأوضاع سواء الاقتصادية أو الصحية أو الأحوال المعيشية للسلطة. 
وبالطبع يدرك محيط الرجوب أن الانهيار المالي للسلطة أصبح أقرب من أي وقت مضى ، وحتى التوقيع على تسوية مع حماس لن ينقذها من الإفلاس.
جدير بالذكر أن هناك ما يمكن وصفه بالقبول الدولي لضرورة قبول السلطة لهذه الأموال ، حيث قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف: إن أموال المقاصة لا يمكن استبدالها بأموال المانحين، وطالب ملادينوف، القيادة الفلسطينية باستئناف التنسيق مع إسرائيل، والقبول بأموال المقاصة.
وأضاف ملادينوف في تقرير له رفعه اخيرا إلى الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في جلسة الأمن الخاصة إنه وعندما تسمح الظروف يجب على إسرائيل، أن تيسر عودة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل والحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية".
وأكد أيضا أن "الأمم المتحدة على استعداد للتوسط لإيجاد حل لهذه الأزمة المالية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني".