متابعة/ المورد نيوز

بالرغم من ان البرلمان العراقي صوّت على قانون الانتخابات في 24 كانون الثاني/يناير من العام الماضي وفق نظام الانتخاب الفردي ودوائر متعددة، الا ان الجدل لم يزل واسعا بين الكتل السياسية التي لم تتفق لغاية اليوم على كيفية احتساب الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، ومما زاد الأمور تعقيدا هو عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية خاصة بعد وفاة عضو من أعضاء المحكمة لتكون المحكمة الاتحادية بلا اية صلاحية بعد فقدانها لعضوين الأول احيل على التقاعد والثاني رحل الى جوار ربه.

وبعد مرور نحو عشرة اشهر على تصويت البرلمان على قانون الانتخابات، وفشله في اكمال القانون لاختلاف الكتل السياسية حول الدوائر المتعددة، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي استحالة تطبيق قانون الانتخابات بالدوائر المتعددة، مبينا ان مفوضية الانتخابات غير قادرة على نقل النظام الانتخابي.

وقال العقابي ان "اللجنة القانونية في مجلس النواب اجتمعت مع مفوضية الانتخابات وخبراء لبحث امكانية التوصل الى تفاهم بشان الدوائر الانتخابية"، مضيفا ان "الاجتماع توصل الى استحالة تطبيق النظام الانتخابي متعدد الدوائر لاسباب عدة بضمنها عدم امكانية الوصول الى تحديث سجل الناخبين بالسرعة المطلوبة".

لكن بعض الخبراء اكدوا ان فشل البرلمان في اكمال قانون الانتخابات هو اجراء متعمد من قبل بعض نواب الكتل السياسية التي تخشى خسارة اصواتها في القانون الجديد، لذا فهي تعرقل بهذه الطريقة او تلك اكمال قانون الانتخابات.

فهذا النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي رجح عدم إمكانية حسم قانون الانتخابات، مبيناً أن بعض الكتل السياسية لا تنسجم مع موضوع الدوائر المتعددة؛ لأنها ستخسر الكثير من المقاعد، مشيرا الى أن "مسألة الاتفاق على الدوائر المتعددة، تأخذ فترة أطول"، مبيناً أن "الدوائر المتعددة مازالت موضع خلاف بين الكتل، ولغاية الآن لم تحسم".

وتتمحور خلافات الكتل السياسية على المادة 15 من مشروع قانون الانتخابات والتي تتعلق بالدوائر الانتخابية، اذ تطالب بعض الكتل السياسية بتقسيم المحافظة الواحدة إلى عدة دوائر انتخابية، بينما تطالب قوى أخرى باعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة، في حين يطالب آخرون باعتماد حل وسط بتقسيم المحافظة لدائرتين اثنتين كحد أدنى و5 دوائر كحد أعلى، في حين ترغب بعض الكتل السياسية البارزة باعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة للمحافظة، باعتبار أن ذلك لن يشتت أصوات ناخبيها بين الدوائر المتعددة لتحصد بذلك أكبر عدد من المقاعد، إلا أن كتلا أخرى تذهب إلى اعتماد الدوائر المتعددة بالمحافظة الواحدة نزولاً عند رغبة الحراك الشعبي، لإتاحة الفرصة أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.

وتعيق هذه المادة تمرير مشروع القانون، الذي يعول عليه لتنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 6 حزيران 2021.

والى ان تتفق الكتل السياسية على المادة 15 من قانون الانتخابات، حينها ستبرز مشكلة قانون المحكمة الاتحادية حيث اكد خبراء قانونيين بانه لا قيمة لقانون الانتخابات دون نصاب المحكمة الاتحادية التي تعاني من نقص عضوين، لذا فان المحكمة الاتحادية حاليا بلا اية صلاحيات.

 وهذا ما أكده الخبير القانوني علي التميمي حينما قال إن المحكمة الإتحادية لا تملك النصاب القانوني المطلوب بينما وجب المادة 5 من قانون المحكمة بان عقد جلساتها يتم بحضور كامل أعضائها وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة.

وأضاف التميمي أن تعديل المادة 3 من قانون الإتحادية والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من قبل مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية أصبح امراً ضرورياً ويمثل مخرجاً للنصاب القانوني المفقود داخل هيئة المحكمة الإتحادية المسؤولة عن المصادقة على النتائج النهائية للإنتخابات المقبلة وبدونها لا يمكن المصادقة على أية إنتخابات.

وحول المسالة ذاتها أكد الخبير القانوني طارق حرب إن تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا وانهاء الاشكال القضائي بعد نقص العضوية في المحكمة هو يسير وسهل لأنه يحتاج إلى الأغلبية البسيطة، أي تصويت 83 نائبا فقط ولكن ذلك يصطدم مع رغبة بعض النواب الذين لا يحبذون التعديل لكي لا يتم إجراء انتخابات مبكره ولكي لا يتم التصديق على نتائج الانتخابات وبالتالي لا يتم إجراء انتخابات مبكرة، لذا اختلفت الآراء".

وأضاف أن "أحد أشكال الخلافات هو أن هناك من النواب من يقول إن بتشريع قانون المحكمة الاتحادية الوارد بالدستور وعدم تعديل قانون المحكمة النافذ لكي يصدم ذلك بالحاجة إلى موافقة الثلثين أي موافقة 220 عضوا كعدد مطلوب دستورياً، للموافقة ومن الصعوبة بمكان الوصول الى هذا العدد للتصويت على قانون المحكمة، فلا انتخابات مبكرة لعدم وجود قانون جديد للمحكمة وهذا ما يريده من يقف أمام الانتخابات المبكرة ويرفض تعديل قانون المحكمة النافذ الذي يحتاج الى أغلبية بسيطة".

وتابع، أن "هناك اختلاف حول صفة المرشح الجديد، هل هو قاض أم خبير فقه اسلامي أم فقيه قانون كما ورد في الدستور للمحكمة الجديدة لان الخلاف هذا سيعرقل الانتخابات المبكرة في حين كان من اللازم تحديده بالقاضي لحين صدور قانون المحكمة الجديد".

وأكد، أن "من ذلك نلاحظ كيف يتم الوقوف أمام إجراء انتخابات مبكرة بما ذكرناه سابقاً فالخير كل الخير في تعديل قانون المحكمة الحالي الأمر 30 لسنة 2005 والذي يحتاج لتشريعه إلى الأغلبية البسيطة فقط لاسيما وان هذه مؤقتة لحين تشريع قانون كامل جديد لهذه المحكمة هو قانون المحكمة الذي سيصدر طبقاً للمادة 92 من الدستور لان صدور القانون الجديد سيلغي قانون المحكمة السابق".

وبرغم هذه الخلافات حول قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية فهناك من يشير الى ان الكتل السياسية تفتعل هذه الخلافات، لعرقلة اجراء الانتخابات المبكرة، وهذا ما أكده أستاذ الإعلام غالب الدعمي حينما قال أن "الكتل السياسية تحاول عرقلة تعهدات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتحديداً ملف الانتخابات المبكرة، من خلال عدم حسم قانونها، فضلاً عن وضع العراقيل أمام قانون المحكمة الاتحادية".

ويستبعد الدعمي تبلور أي اتفاقات بين الكتل السياسية على صيغة لقانون المحكمة الاتحادية، قبل حسم تأجيل موعد الانتخابات إلى مدة إضافية قد تصل إلى موعدها الطبيعي عام 2022.

ويشير إلى أن إحدى أبرز معرقلات إمرار القانون تتلخص بـ"مقترح إدراج فقهاء إسلاميين في المحكمة الاتحادية، والخلافات بين الكتل حول تمثيل فقهاء الطوائف داخل المحكمة"، معبراً عن اعتقاده أن "حسم هذا الملف سيكون من خلال تغيير تلك المادة".

وضمن السياق ذاته يشير أستاذ العلوم السياسية إياد العنبر إلى أن "الاشكالية تتلخص بعدم رغبة جميع الأحزاب والقوى السياسية في بناء دولة مؤسسات حقيقية يحكمها القانون، بالتالي هذا الملف ليس ضمن أولوياتها".

ويضيف، "الأحزاب والقوى الرئيسة غير معنية بتصحيح مسار العملية السياسية، وتكتفي بالتحرك نحو ما يدعّم مصالحها، خصوصاً أن العديد من القوانين المهمة كان يفترض أن تقر قبل سنوات من الآن".

ومن خلال هذه الآراء نستطيع القول ان بعض الكتل السياسية المتنفذة تعرقل إقرار قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية في محاولة منها افشال دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باجراء انتخابات مبكرة في حزيران المقبل، مشيرين بهذا الخصوص محاولة تلك الكتل بكل السبل اجراء الانتخابات المقبلة في موعدها الأصلي في العام 2022، ولا ترغب بالانتخابات المبكرة المقررة في حزيران من العام 2021.