متابعة/ المورد نيوز

تشهد العاصمة العراقية بغداد منذ مساء السبت انتشاراً عسكرياً وأمنياً مكثفاً، يترافق مع نصب حواجز تفتيش ونقاط مراقبة في أغلب مناطق العاصمة، وخاصة المحيطة بالمنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأميركية ومقار البعثات الدبلوماسية والمباني الحكومية الأخرى، الأمر الذي تسبب باختناقات مرورية كبيرة خاصة على الجسور التي تربط جانبي الكرخ والرصافة.

وشوهدت وحدات عسكرية من الجيش وأخرى تتبع الشرطة الاتحادية فجر اليوم الأحد، تعيد انتشارها في مناطق عدة من بغداد، مع وجود مدرعات ووحدات عسكرية على مداخل العاصمة، وهو ما يعتبر إجراء غير مألوف منذ تراجع خطر تنظيم داعش عام 2017 على بغداد.

وتم استثناء العائلات من إجراءات تفتيش السيارات، في حين يتم إيقاف السيارات التي تقلّ الموظفين والشبان وتفتيشها والتدقيق بهوياتهم قبل السماح لهم بالمرور.

مسؤول عسكري عراقي في بغداد وصف في حديث لـ"العربي الجديد"، الانتشار العسكري بأنه "جزء من خطة تعزيز أمن العاصمة وإعادة التوازن في بغداد لصالح القانون والنظام، وفي ذلك رسائل لجهات مليشياوية تعتقد أنها أعلى من الجيش والشرطة والقانون، وتتصرف في بغداد على هذا الأساس"، وفقاً لقوله.

وذكر أن الخطة الأمنية ستعزز من مستوى الأمن، وتمنح المواطن شعوراً أفضل في بغداد، مؤكداً أن القوات المنتشرة لديها أوامر للتعامل بقوة مع أي مظهر مسلح من أية جهة كانت، في إشارة إلى المليشيات المرتبطة بإيران، مثل كتائب حزب الله والنجباء والعصائب وغيرها. وكشف المسؤول عن أن الإجراءات تزامنت أيضاً مع إغلاق تشريفات تابعة لجهات مسلحة، منحت لها في زمن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي داخل مطار بغداد، كما أنه تم إخراج غالبية مقرات الفصائل المسلحة من المنطقة الخضراء، ويتم حالياً إضافة تعزيزات أمنية للمنطقة الخضراء بشكل يمنح البعثات الدبلوماسية المزيد من الطمأنينة".

الانتشار جزء من خطة لتعزيز أمن العاصمة في رسائل لجهات مليشياوية تعتقد أنها أعلى من الجيش والشرطة والقانون

وكان المتحدث الرسمي باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، قد نفى أمس، وللمرة الثانية وجود حالة إنذار عسكري، مؤكداً أن الوضع في بغداد والمحافظات تحت السيطرة، وأن القوات تقوم بواجبها بوضع الدوريات ومتابعة المطلوبين، ونصب الكمائن، وملاحقة مطلقي القذائف.

وتثير أطراف سياسية شكوكاً حول قدرة الحكومة على إدارة الملف الأمني، معتبرة أن خططها مربكة ونتائجها ضعيفة.

وهاجم النائب عن "تحالف الفتح" الجهة السياسية الممثلة لـ "الحشد الشعبي"، محمد البلداوي، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قائلاً إنه "ما زال يعتمد على مستشارين أمنيين لا يمتلكون رؤية واضحة"، مبيناً في تصريح صحافي، أن "ردة الفعل الأمنية لدى الحكومة، هي مثار كلام واستهجان لدى الشارع".

وأكد أن "الانتشار الأمني في بغداد وتسيير الدبابات، وتسريب البرقيات السرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي إجراءات لخطط غير مدروسة ومربكة"، معتبراً أن "هذا الانتشار وبغطاء جوي ليس مقبولاً كإجراء اعتيادي. فالأجواء كأنها ساحة معركة حقيقية". داعياً الكاظمي إلى "إعادة النظر بجميع مستشاريه، وأن يعتمد على أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة".

وقد تسببت الإجراءات بارتباك ومخاوف أمنية لدى أهالي العاصمة، الذين طرحوا تساؤلات عن أسبابها.

وتساءل محمد رشيد المياحي في تغريدة له، قائلاً: "ماذا بعد الاستنفار الأمني المُشدد حالياً داخل بغداد ومُحيطها، مع أنتشار أمني وإنذار (جيم) لجميع القوات العسكرية، مع انتشار للدبابات داخل المنطقة الخضراء وخارجها"؟