2020/09/16
122
بغداد
/ المورد نيوز
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، أن البرلمان سيمرر قانون الخدمة المدني بجلساته المقبلة.
وقال عضو اللجنة، حسين العقابي، إن "القانون رصين ومتميز برغم وجود بعض الملاحظات عليه، ومع ذلك هناك تباطؤ في تشريعه".
وبين العقابي، "حتمية تشريعه وإقراره خلال الأشهر المقبلة لكونه من القوانين الستراتيجية ولكون مجلس الخدمة الاتحادي قد جرى تشكيله وهو يحتاج إلى إقرار قانون الخدمة".
وأضاف عضو اللجنة، أن "قانون الخدمة المدنية يتعلق بتنظيم مراكز قانونية لإدارة الهيكل التنظيمي للدولة العراقية، كما يختصر حقوق وواجبات الموظف، وهو ينظم عمل الوظائف العامة، بوجود خبرات إدارية عمرها أكثر من 100 عام، ولابد من إعادة صياغتها بما ينسجم مع النظام الدستوري الجديد".
وقد طلبت اللجنة القانونية من مجلس النواب سحب القانون من اللجنة المالية خلال الفترة الماضية من أجل إعادة دراسته وإعداده وتقديمه للتصويت بشكل نهائي لاحقاً.