متابعة / المورد نيوز

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، عن تشكيل لجنة للتحقيق بـ"ملفات الفساد الكبرى" في البلاد إلى جانب الجرائم الجنائية، في محاولة لـ"استعادة هيبة الدولة" بحسب ما صرح به الكاظمي.

وانقسم المراقبون العراقيون بين مشكك في إجراءات الكاظمي، وبين من يرى أنه "يسير على حبل رفيع" وسط مشاكل تعصف بالعراق منذ سنوات.

ويقول الصحفي العراقي، أحمد عبد الستار، إن "الإعلان عن تشكيل لجنة جديدة يثير الإحباط لأنه يذكر بعشرات أو مئات اللجان التي شكلت من دون جدوى"، مضيفا أن "تشكيل اللجان كان دائما مرادفا للتسويف والإفلات من العقاب" بالنسبة للعراقيين.

ويضيف، عبد الستار، لموقع "الحرة" أن "العراق شكل لجانا منذ حادثة جسر الأئمة عام 2005 وحتى حوادث الأيام الدامية والانفجارات المتكررة، وسقوط الموصل، وانفجار الكرادة، وانفجار الأمم المتحدة، ولكن تحقيقات تلك اللجان إما تذهب إلى النسيان أو تكون بروتوكولية من دون فائدة".

لكن المحلل، مصطفى الخرسان، بحسب موقع "الحرة" إن "هناك بوادر إيجابية، وإن كانت تجري بصمت، لإجراءات رئيس الوزراء ضد الفساد والفاسدين"، مضيفا "في الآونة الأخيرة نشرت وزارة المالية أسماء متهمين بقضايا فساد بينهم مقربون من زعماء كبار، مثل المالكي، وهذا شيء نادر الحدوث جدا".

ويعتقد الخرسان أن "رئيس الوزراء جاد في محاربة الفساد، لكن وضعه بشكل عام سواء من تكليفه بدون انتخاب شعبي، أو التظاهرات التي يشهدها العراق، أو قوة الميليشيات وسوء الأوضاع الاقتصادية، تجعل من الواجب عليه الحذر".

ويقول الخرسان "رئيس الوزراء يمشي على حبل رفيع ورقيق، لكن وجهته تبدو إيجابية".

ويعاني العراق من انتشار الفساد بشكل كبير في معظم مفاصل الدولة الوظيفية والاقتصادية والعسكرية، وأغلب التحقيقات التي تستهدف الفاسدين لا تنتهي إلى نتيجة، وعادة يتمكن المتهمون من الهرب قبل سجنهم، مثلما حدث مع وزراء وقادة ومحافظين سابقين متهمين بالفساد.

ويقول المحلل الخرسان إن "الكاظمي يخوض تحديات عدة في وقت واحد، ومع أنه لم يحقق نجاحات كبيرة حتى الآن، إلا أنه يبدو أنه على الطريق الصحيح ولكن البطيء في الوقت ذاته".