بغداد/ المورد نيوز

ناقش مجلس الأمن الوطني، الاربعاء، الاعتداء التركي الاخير على حرس الحدود العراقي، فيما اشار الى ان العراق سيمارس الوسائل كافة للدفاع عن أمنه وحماية مواطنيه.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ان"مجلس الأمن الوطني عقد، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وناقش المجلس الموضوعات المعدّة لجدول أعماله، إضافة الى مناقشة القضايا الطارئة والمستحدثة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها".
وأدان المجلس بشدة، الاعتداء التركي على الأراضي العراقية واستهداف قادة من الضباط العراقيين، مؤكدا أن"هذا العمل يعد تجاوزا كبيرا لكل معايير التعامل بين الدول، وخرقا لعلاقات حسن الجوار، وتهديدا كبيرا للأمن الوطني العراقي واستقرار المنطقة، وأن العراق سيمارس كافة الوسائل للدفاع عن أمنه وحماية مواطنيه، بما فيها الرسائل الدبلوماسية".
وبين المجلس، أن"الحكومة قد قررت إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي ووفد تركي آخر الى بغداد،  مشددا على"ضرورة قيام وزارة الخارجية العراقية بالتنسيق مع المجتمع الدولي والعربي في الإطار الدبلوماسي لإدانة هذا العدوان واتخاذ مايلزم".
واشار الى، أن"العراق ملتزم بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن دستور العراق يؤكد على أنه لن يكون مقرا أو ممرا لأي عدوان أو استهداف لدول الجوار، ولن يسمح باستخدام أراضيه منطلقا للقيام بعمليات إرهابية ضد الدول المجاورة وبالخصوص تركيا".
ولفت البيان، ان"المجلس ناقش ايضا تقييم الوضع الأمني في عموم البلاد، وجرى التأكيد على الأجهزة الأمنية بتعزيز الأمن في بغداد والمحافظات ،وحماية التظاهرات والتعامل مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان ، كما ناقش المطالب الحقّة للمتظاهرين في بغداد والمحافظات، حيث وجّه المجلس بأن تقوم الإدارات المحلية في المحافظات والوزارات بأخذ دورها في حل الاشكالات القائمة وتقديم كل ما يخدم المواطنين".
 وصدر عن الاجتماع مجموعة من القرارات والتوجيهات، كما استمع المجلس لعرض قدّمه محافظ واسط بسبب ماتعانيه المحافظة أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، ومجموعة المقترحات المقدّمة لانتشال واقع المحافظة وتلبية متطلباتها، حيث ناقش المجلس تلك المقترحات وايجاد الحلول المناسبة لها في أقرب وقت ممكن.
 وناقش المجلس أيضا موضوع الوضع الأمني والاجتماعي والخدمي والاقتصادي وتعزيز الاستقرار في قضاء الطارمية، ووجّه بمتابعة الوزارات كافة لغرض توفير المتطلبات، وفتح فروعها في القضاء  لتوفير متطلبات المواطنين،  مؤكدا على ضرورة المساهمة المجتمعية من أبناء القضاء للمشاركة الفاعلة مع الأجهزة الأمنية والخدمية لتعزيز الاستقرار في القضاء.
 كما ناقش المجلس المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.