بغداد/ المورد نيوز

عقدت هيئة مستشاري مجلس النواب، الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمناقشة آليات وبنود استراتيجية السياسة التشريعية لمجلس النواب.
وقال نائب رئيس المجلس حسن الكعبي الذي ترأس الاجتماع، ان"الدستور العراقي نص على ان النظام السياسي المتبع هو نظام برلماني, وهناك مؤسسات عدة تتبع هذه السلطة ، لكن لاحظنا وجود تداخل ومحاولات لسحب بعض الصلاحيات من قبل السلطات الاخرى , وهذا خرق واضح للدستور ما كان ليحدث لو كانت هناك استراتيجية واضحة لعمل مجلس النواب ".
واضاف، ان " هذا الاجتماع هو الاول لمناقشة مجموعة من المقترحات والدراسات والاوراق الخاصة بهذه الاستراتيجية"، مؤكدا انه"يجب ان يكون للسلطة التشريعية رؤيا واضحة سواء للتشريع او الرقابة او الادارة وهي اشبه بخارطة واضحة المعالم تسهل عمل الدورات النيابية المقبلة , كما ستعمل على منع ما يعرف بتشريع قوانين بشكل مسرع لتظهر بعدها اختلالات تؤثر على عمل الدولة ".
وشدد على، انه"في حال اقرار هذه الاستراتيجية سوف لن تكون انجاز سياسي او انتخابي بقدر ما يكون انجاز مهني رصين ، والمشاركة بشكل فعال مع منظومة البلدان التي تسير وفق النظام الديمقراطي البرلماني , وان الاستراتيجية الجديدة ستتضمن العديد من الاليات التي ستعمل على مختلف مفاصل الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واليات للإصلاح ومحاربة الفساد وتفعيل بعض القطاعات وانهاء العديد من المشاكل التي تعاني منها الدولة وتنعكس على المواطن".