بغداد / المورد نيوز

في الثاني عشر من حزيران من عام 2017 أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تشكيل لجنة لمراجعة القوانين التي تحتاج الى إعادة صياغة ودراسة نصوصها.

وتم وقتها اختيار نخبة من القضاة المتقاعدين الملمين بالتشريعات والقوانين العراقية لتلك اللجنة، وعلى اثر ذلك جرت ولاتزال طيلة تلك المدة التي مضت على تأسيس اللجنة عدة لقاءات بين مجلس القضاء الأعلى واللجنة القانونية في مجلس النواب لمناقشة القضايا المتعلقة بمشاريع القوانين. حيث نوه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في أكثر من موقف الى حاجة فقرات معينة في بعض القوانين للتعديل، لاسيما التي تم التصويت عليها من دون الرجوع للسلطة القضائية. ويتم ذلك بالتنسيق مع اللجنة القانونية في مجلس النواب للوصول الى رؤية مشتركة بين السلطتين التشريعية والقضائية بهذا الشأن.

بخصوص ذلك وبمناسبة مضي ثلاثة أعوام على عمل اللجنة، تم اجراء حوار مع أحد أعضائها القاضي المتقاعد خالد الساعدي:

*مضت ثلاثة أعوام على عملكم في اللجنة، وهنا لابد من التنويه في مقدمة الحوار للقارئ غير المختص تحديداً عن طبيعة عملكم بل وطبيعة القوانين المزمع تعديلها أو اعادة النظر فيها؟

-لابد من الاشارة الى أن الولادة الطبيعية لأي قانون تأخذ مراحل متعددة الجهة المعنية مباشرة بهذا القانون هي من تقترحه وتنظم مسودة مشروعه، يعرض المشروع على مجلس الوزراء لمناقشته، ويقر منه بعد أن يتم عرضه من قبله على مجلس الدولة ثم يُحال الى مجلس الوزراء ثم يرسل الى مجلس النواب للتصويت عليه، وبعد ذلك يذهب الى ديوان الرئاسة لمصادقة رئيس الجمهورية لاصداره فقط دون مناقشته، ومن ثم ينشر بالجريدة الرسمية.

* هل لك أن توضح لنا التسمية الرسمية للجنتكم؟

- التسمية هي: اللجنة الخاصة بإعادة النظر بالتشريعات النافذة وتقديم الأفكار الى الجهات المعنية مع الملاحظات حول الموضوع المطروح كلما دعت الحاجة الى ذلك.

*كيف تشكلت اللجنة ومتى باشرت أعمالها؟

-تشكلت اللجنة بموجب الأمر الصادر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ذي العدد 477/مكتب/2017 بتاريخ 12/6/2017 وقد باشرت اللجنة أعمالها حال صدور أمر تشكيل اللجنة بعد ان اختار مجلس القضاء الأعلى نخبة من القضاة المتقاعدين الملمين بالقوانين والتشريعات، والمدركين لحاجة العديد منها للتعديلات وفقاً لمقتضيات الزمن وتحديثات الحياة خدمة للوطن والمجتمع.

 * عدد الاعضاء وخبراتهم؟

- عند التشكيل كان عددنا سبعة قضاة من الاختصاصات الشاملة، كان بيننا أعضاء في محكمة التمييز ومنهم من كبار القضاة المتقاعدين الذين شغلوا مناصبهم طيلة فترة تصل الى نصف قرن. لكن حالياً نحن اربعة قضاة نعمل في اللجنة. حيث أخذت رئاسة مجلس القضاء الأعلى بنظر الاعتبار الخبرات المتراكمة عند الأعضاء لاغراض تشكيل اللجنة.

* ماهي القوانين المُستهدف تعديلها؟

القوانين الاجرائية:

قانون الاثبات،  قانون اصول المحاكمات الجزائية، قانون المرافعات المدني

تقابلها القوانين الموضوعية:

- القانون المدني، قانون العقوبات، قانون الاحوال الشخصية.

تلك هي الاساسيات التي وضع اعادة النظر فيها بعين الاعتبار جراء تقادم الزمن عليها ولمرور البلد بظروف وتطورات عديدة واحداث سياسية.

*وهل يرى مجلس القضاء الأعلى أن العراق بحاجة الى اعادة النظر بقوانينه في الفترة الحالية؟

- لابد من الاشارة الى أن أي قانون في بلدان المنطقة بشكل خاص وفي العديد من دول العالم بشكل عام يُعبر عن رؤى القيادة السياسية الحاكمة له وكما تعلم أن العراق تعددت القيادات السياسية على حكمه منذ نشوء دولته في عام 1921. حيث انبثقت خلال أزمانها العديد من القوانين. فبات لزاماً على القضاء العراقي الحر المستقل مع دخولنا العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين اعادة النظر فيها لكي أما: (يُكرّس ويبقى، أو يُعدّل، أو يُلغى).

* أفهم من حديثكم أن لجنتكم قد استهدفت جميع القوانين؟

- استهدفت القوانين الأساسية فقط التي هي سدى ولحمة العمل في مجلس القضاء الأعلى والتي اشرت اليها في بداية اللقاء.