بغداد/ المورد نيوز

شن مدير عام الشؤون الادارية في وزارة التربية حملة ضد سها السياب، وذلك لمنع تعيينها مستشار فني لوزير التربية.

وبحسب الكتب التي تم اصدارها بانها خريجة معهد اعداد المعلمات معتمدين على قانون وزارة التربية الملغى لعام ١٩٧٢ والذي نص على ان المستشار يكون ذو شهادة عليا، في حين قانون وزارة التربية لعام ٢٠١١ ينص على اعتماد الخبرة الطويلة في المجال التربوي.

وبذلك قام الوزير ومدير عام الشؤون الادارية بتضليل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي بقوانين ليست صحيحة وملغاة. 

وبحسب كتابهم والقانون الذي يدعون به معناه ان "وجود الوكلاء منذ ٢٠٠٣ في وزارة التربية غلط، لانهم لايحملون شهادات عليا، لذلك اين القانون الذي يحاولون تطبيقه؟".