بقلم القاضي المتقاعد حين حسين جواد الحميري

هذه اطلالة على موضوع الفسخ في القانون المدني  العراقي معززةبالقرارات الصادرة عن محكمة التميز الاتحادية وبعض محكم الاستئنافبصفتها التميزية وقد توخيت في عرضها السهولة والبساطة  اعماما للفائدة.

معنى الفسخ لغةً

اللغة: النقض، الإزالة، والحل  

شروط الفسخ

١-ان يكون العقد رضائيا و ملزم للجانبين

٢-وقوع اخلال بالالتزامات من احد الطرفين او كلاهماى ان يكون موجهةالاعذار مستعدا لتنفيذ التزاماته وقادر على تنفيذ التزاماته

٣- توجيه اعذار للطرف الاخر من العقد بتنفيذ التزاماته.

الشرط الاول/ان يكون العقد رضائيا وملزما للجانبين

وهو يقع في العقود الرضائية الملزمة للطرفين دون العقود التي تغلب عليهااالمصلحة العامة او النفع العام فالفسخ لايقع مثلا  في عقود الايجار التيينظمها قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ ووقد قضت محكمة التميزالاتحادية

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة النجف ان المدعى عليهمستأجر العقار العائد له المرقم (٤٤٥/٣١٨٨) حي السعد وحيث انه لميسدد بدلات الايجار، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بفسخ العقد الشفويوتخلية العقار اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرتمحكمة الموضوع بالعدد (١٨٤٦/ب/٢٠٢٥) وبتاريخ (٢٠٢٥/١٠/٢٣) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردةبعريضة وكيلته المؤرخة في ٢٠٢٥/١١/١٧.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدةالقانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انهصحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائعوالأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان عقد ايجارالشقة السكنية مشمول باحكام قانون ايجار العقار رقم ٨١ لسنة ١٩٧٩ المعدل ولا يرد على العقد طلب الفسخ وانما التخلية طبقاً لنص المادة (١٧) منه، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة(٢/٢١٠) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣ لسنة ١٩٦٩) المعدل، قررتصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسمالتمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/١/٨ م.

كما لايسري ولايرد على على التي تعتبر من النظام العام كالاتفاقيات المبرمةعن لجنة فض المنازعات الزراعية التي لاتخضع للفسخ وكذلك اتفاقية فلاحةبستتان غير قابلة للفسخ  االمادة٣٣/٢  من قانون الاصلاح الزراعي رقم١١٧ لسنة ١٩٧٠ وقد قضت محكمة التمييز الاتحادية

العدد: ٦٠٥/الهيئة المدنية عقار / ٢٠٠٩

التاريخ: ٢٠٠٩/١/١٥

.الاتفاقية المبرمة الصادرة عن لجنة فض المنازعات الزراعية لا تخضع للفسخ

إن قرار لجنة فض المنازعات الزراعية يخضع للطعن فيه أمام اللجنة المشكلةفى المحافظة طبقاً لأحكام المادة (الثالثة والثلاثون/ ٢) من قانون الإصلاحالزراعي رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٠ ، كما أن الاتفاقية المبرمة على وجه فلاحةالبستان بين الطرفين الصادرة عن لجنة فض المنازعات الزراعية ليست هيمن العقود الرضائية التي يرد عليها الفسخ طبقاً الأحكام المادة (١/١٧٧) مدني، مما يقتضي رد دعوى المدعي المتضمنة طلب فسخ تلك الاتفاقيةلمخالفة المدعى عليه لشروط العقد ببناء الدور السكنية داخل البستان وفقاً لوجة لنظر المتقدمة.

الشرط الثاني/

اخلال من احد الطرفين بالتزاماته العقدية

ويتتحقق من الاخلال بالعقد بكافة الوسائل القانونية كإجراء المعاينة علىالاشياء أو الكشف الموقعي أو الاستماع الى البينة الشخصية أو الاطلاععلى السجلات أو غيره حسب وقائع الدعوى باعتبار أن الفسخ سلطةتقديرية لمحكمة الموضوع بشرط ان تستند لأسباب معقولة .

وندون هنا مجموعة من القرارات التميزية التي تتحق من هذا الشرط للحكمبالفسخ من عدمة فقد قضت

محكمة التميز الاتحادية ب

١٩٩٦/ الهياة الاستثنافية عقار / ٢٠٢٥

تسلسل/ ١٤٤٤

التاريخ/ ١١/اذار / ٢٠٢٥

رد دعوى المقاول بفسخ عقد الايجار لان الفقرة التاسعة من العقد تضمنتانه يعد مستلما للعقار من تاريخ العقد وبمجرد توقيعه عليه ومسقطا لجميعخياراته لان العقد شريعة المتعاقدين ولم يسير انذار الى دائرة الوقف الا بعدان شارف العقد على الانتهاء ورغم مضي ثمان سنوات على العقد)

////

جمهورية العراق

مجلس القضاء الالى

العدد :٧٠٥٠٨/الهينة الاستننافية عقار / ٢٠٢٥

التاريخ/٢/اشرين الثاني/٢٠٢٥

طالب التصحيح/مدير علم هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف الشيعي/إضافةلوظيفته/وكيله الحقوقي أيار قاسم حبيب المطلوبالتصحيح ضده

القرار //

لدى التدقيق والمداونة. لوحظ بان طلب التصحيح مقدم ضمن المدة القانونية. قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على موضوعه وجد بان المدعى قد اقامدعواه وأوضح فيها بان قد ابرم عقداً مع المدعى عليه - إضافة لوظيفتهبتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢ عى استئجاره جزء من القطعة المرقمة ١٤٧٧٨/٢ م٢٣ أبو الفضل البالغ ساحنها (٧٢٥٢ م٢) لغرض انشاء مدينة ترفيهية معمطعم وكافتيريا وقد اصدر المدعى عيه قرارا بفسخ العقد رغم عدم تجاوزهحدود العقدلذا طلب الحكم  بمنع معارضة المدعى عليه له بخصوص كتابفسخ العقد  ولان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها بان القطعة موضوعة٦ دعوى مسجنة بانقيد العقاري ٣٠/حزيران/ ١٩٩٠ مجند ٣٢٩ باسم وزارةالأوقاف والشؤون الدينية المنحة وان دائرة ديوان الوقف الشيعي يعتبر خلفاً لها وعى هذا الأساس ابرمت دائرة المدعى عليه - إضافة لوظيفته باعتبارهاالجهة المختصة فى دائرة المدعى عليه عقد المساطحة بالعدد ٢٠٢٢/٤ فى٢٠٢٢/٦/٢ مع المدعي والذي بموجبه يستثمر جزءا من قطعة المدعى غيهموضوعة الدعوى وبمساحة قدرها ( ٢,٧٢٥٢) نغرض انشاء مينة اعابترفيهية ومطعم وكافتيريا وقد تضمن العقد عدة شروط والتزامات منها ما جاءبالفقرة : من العقد التي التزم المدعي بها وهي قيامه بالتنفيذ خلال مدة سنةمن تاريخ العقد بدون بدل وفي حالة عدم اكتمال البناء ضمن المدة المحددةيتم فرض غرامة عى المدعي المستأجر مقدارها (١%) من قيمة بدل الايجارالسنوي عن كل يوم تأخير عى أن لا تتجاوز المدة ( ٩٠ يوما) من تاريخانتهاء مدة التنفيذ وبعدها يعتبر العقد مفسوخاً من تنقاء نفسه دون الحاجةالى انذار او حكم قضاتي. ولعدم تنفيذ المدعي - المستاجر هذا الالتزامخلال المدة المذكورة سلفاً صدر الامر الإداري من دائرة المدعى عيه بالعدد٢٨٤ في ٢٠٢٤/١/١١ بفسخ العقد، ولان المدعي قد اقر بعدم قيامه بابناءفان مصير العقد هو الفسخ تنفيذا تفقرة (٦) من العقد ولا حاجة لانذارالمدعي او حكم قضاني بذك طاما المدعى اقر بعدم قيامه بالبناء وانموضوع كون عقد المساطحة لمبرم بين الطرفين يعتبر باطلا لعدم تسجيله فيدائرة التسجيل العقاري المختصة ولا يسري هذا العقد الا من تاريخ تسجيلهكما ذهبت اليه محكمة الاستئناف فاز هذا الاجتهاد في غير محله. لان عقدالمساطحة غير المسجل في الدائرة امختصة لا يعتبر باطلا بل يعتبر عقديجار من نوع خاص وفقا لنظرية تحول انعقد طاما انصرفت نية الطرفين عىتحديد مدة له واستيفاء بدل ايجار من قبل الماك مقابل استيفاء منفعة العقارمن قبر لمستأجر المتعاقد الاخر. وهذا ما استقر عيه قضاء هذه المحكمةولعدم منازعة المدعى عليه بخصوص موضوع عدم تنفيذه البناء فيكون قيامالمدعى عليه - إضافة لوظيفته بفسخ العقد تنفيذاً لحكم الفقرة (٦) من العقدقد جاء منسجماً واحكام القانون وتكون دعوى المدعي واجبة الرد. ولما كانالحكم المميز قد صدر خلاف ذلك رغم تصديقه من قبل هذه المحكمة فيكونقد توافر سبب للتتصحيح وتاسيسا على ماتقدم قررت امحكمة تصحيحالقرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد ٢٨٣٩/ الهينة الاستئنافيةعقار / ٢٠٢٥ في ٢٠٢٥/٨/١٨ ونقض احكم المميز وإعادة اضبارة الدعوىالى محكمتها للسير فيها وفقاً المنوال المتقدم شرحه على أن يبقى رسمالتمييز تابعا ننتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ٢/تشريز الثاني/

٢٠٢٥

وعدم اخلال من الخصم بالتزاماته يتبين من خلال المدعي بعائدية العقارلوزارة  الاوقاف المنحلة وثبوت انتفاعة بالعقار بعد استلامة يؤكد عدم اخلالالمدعى عليه بالعقد حيث قضت محكمة التميز الاتحادية

٢٩٥٤/الهيئة الاستننافية عقار / ٢٠٢٤

التسلسل : ٢٤٨١

التاريخ ٢٣/مايس / ٢٠٢٤

علم المدعي بعائدية العقار لوزارة الاوقاف المنحلة وثبوت انتفاعه بالعقار بعداستلامه

وذلك لعلم المدعي بان العقار يعود لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية المنحلةوفقاً للفقرة (١٩) من العقد كما ثبت انتفاعه بالعقار الماجور بعد استلامهوتكون دعواه واجبة الرد )

القرار

لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونيةقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيحوموافق للقانون لان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها بأن المدعي أبرممع المدعى عليه اضافة لوظيفته عقد أجارة طويلة المرقم (٢٠١٧/٢٦) في٢٠١٧/٨/١٣ بموجبه استأجر المدعي من المدعى عليه العقار المرقم (١٠٩٥ /باب الأغا الشورجة) وببدل أيجار سنوي قدره ( أربعون مليون ديناراً) وقدثبت انتفاع المدعي بالماجور لذا فان مطالبته بمنع مطالبة المدعى عليه اضافةلوظيفته ببدلات الايجار البالغة (١٩١,٧٦٠,٦٥٩) دينار فاقدة لسندهاالقانوني وذلك لعلم المدعي بان العقار يعود لوزارة الاوقاف والشؤون الدينيةالمنحلة وفقاً للفقرة (١٩) من العقد كما ثبت انتفاعه بالعقار الماجور بعداستلامه وتكون دعواه واجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم البدائي والذي تمتأيده  استنافا بموجب الحكم المميز والذي جاء متفقاً وأحكام القانونوتاسيساً على ما اتقدم قررت المحكمية تصديق الحكم المميز وره عريضةالطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في٢٠٢٤/٥/٩ م. 

كما ان المقاول اذا لم ينفذ المشروع الذي تعهد بتنفيذه ولم يسدد بدلاتالايجار يعتبر اخلال يستوجب الفسخ

فقد قضت محكمة التميز الاتحادية 

العدد : ٢٢٦٢/الهينة الاستننافية عقار / ٢٠٢٤

٧/ مايس/ ٢٠٢٤

اذا لم ينفذ المقاول المشروع الذي تعهد بتنفيذه ولم يكن قد سدد بدل الايجارالسنوي فللمدعى علية الذي هو داءرة رسمية الحق بفسخ العقد واستخصالالدين الذي تراب بذمة المقاول وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم٥٦لسنة ١٩٧٧

ومخالفة المتعاقد لمندرجات العقد/ تستوجب الفسخ ايضا فقد قضت ايضامحكمة التميز الاتحادية

العدد: ٤١٤١ / الهيئة الاستثنافية عقار / ٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/٩/٣٠

إذا تبين من دعوى المدعي والمستندات المبرزة والتحقيقات الجارية فيالدعوى بانه سبق للمدعى عليه وان استأجر من المدعي العقار موضوعالدعوى لمدة خمسة سنوات للفترة من ٢٠١٩/٢/٥ ولغاية ٢٠٢٤/٢/٤ لغرضإنشاء مخازن لغرض خزن المواد الإنشائية وتضمن العقد المبرم بين الطرفينعلى عدم استغلال المأجور لغير الغرض الذي أجر من اجله لخزن وبيع الموادالإنشائية إلا أن المدعى عليه خالف الشرط المذكور وقام بنصب خباطةمركزية على العقار المستأجر ولم يقم برفع التجاوز المذكور رغم إنذاره منقبل المدعي بواسطة دائرة الكاتب العدل لذا فإن دعوى المدعي بطلب فسخعقد الإيجار والزام المدعى عليه بتسليم المأجور له خاليا من الشواغل لهاسند من القانون لأنّ المدعى عليه والحالة هذه قد استعمل المأجور لغيرالغرض الذي اعد من اجله مما يعطي للمدعي الحق بمطلب فسخ العقدلتوفر شروط الفسخ وحيث إن المحكمة قد سارت في الدعوى وحسمتها علىوفق وجهة النظر المتقدمة فيكون حكمها المميز صحيح وموافق للقانون فقررتصديقه .

وفي قرار اخر قضت

محكمة التميز الاتحادية

التسلسل/ ٥٠٣

العدد/ ٤٩٨٨/الهيأة الاستئنافية عقر/٢٠٢٣

التاريخ/ ٣١/ كانون اول/٢٠٢٤

 (خلاصة القرار

العقد المبرم بين المدعي / المميز والمدعى عليه إضافة لوظيفته / المميز عليهوالخاص بأنشاءبناية تجارية تضمن منح الصلاحية للمدعى عليه بفسخالعقد دون حاجة الى انذار أو حكم اذا أخل الطرف الثاني بالتزاماته بأكمالالبناء وان المدعى عليه أصدر الامر الإداري بالعدد ٢٣٢١ في ٢٠٢٣/٣/٢٨ بفسخ العقد لعدم تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة وعدم دفع بدل الايجارالسنوي وبذلك تكون دعوى المدعي بفسخه لا موجب لها ويتعين ردها خاصةانه المخل بالتزامه وهو ما قضى به الحكم البدائي الذي ايدته محكمةالاستئناف في حكمها المميز المتفق وحكم القانون لذا قرر تصديقه

وكذلك  قضت في قرار اخر لها

العدد : ٧٩٠/٧٨٩/الهينة الاستثنافية عقار / ٢٠٢٦ 

التسلسل : ١٩٦٤/١٩٦٣

اذ أخل بالتزامه بتسديد بدل الايجار السنوي وعلى ضوء ذلك تم فسخ العقدالمبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٨ وبهذا فأن المدعي يستحق بدلاتالاجر السنوي للفترة من ٢٠٢١/٤/١٥ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٢٨ مع الغراماتالتأخيرية به وهذا ما تم احتسابه من قبل الخبراء القضائين الخمسة بموجبتقريرهم المؤرخ ٢٠٢٥/١٠/٢٧ ومضافاً الى هذا المبلغ أجور الخدمة التيوافق المدعى عليه لتسديدها ويعتبر مجموع المبلغ المحكوم به هو التعويضالذي يستحقه المدعي إضافة لوظيفته المتمثل ببدلات الايجار لغاية انتهائهبصدور قرار من المدعي بفسخ العقد وهذا ماقضى به الحكم المميز والذيجاء متفقاً وأحكام القانون) 

كما قضت محكمة التميز الاتحادية

رقم القرار / ٤٤٧ / الهياة الاستثنافية منقول / ٢٠١١

ت / ٥١٢

تاريخ القرار : - ٢٠١١/٣/٢٣م

المبدا : (من شروط طلب الفسخ في العقود الملزمة للجانبين هو أن يكونطالب الفسخ قد أوفى أو مستعد للوفاء بالتزاماته وإخلال من المتعاقدالاخربالتزاماته العقدية)

وفي حالة  عدم تنفيذ طرفي العقد التزاماتهم فقد قضت 

محكمة التمييز الاتحادية

العدد: ١٢٥٠/١٢٤٩/١٢٤٨/الهيئة الاستثنافية عقار / ٢٠٢٠

التاريخ: ٢٠٢٠/٣/١٧

اخلال طرفي العقد يجوز فيه الفسخ ولا يوجب التعويض

إذا لم ينفذ طرفي العقد الاستثماري الالتزامات الواردة في العقد رغمالإنذار فيكون الاخلال بالعقد من طرفيه وما يترتب على ذلك فسخ العقد فقطولا يجوز الحكم بالتعويض لأحد

طرفي العقد دون الاخر طالما الاخلال قد صدر من كليهما، وعليه تكون دعوىالفسخ واردة قانوناً والتعويض واجبة الرد لحصول الاخلال من الطرفيالعقد.

واذا لم يتعرض المؤجر او تابعية للمستاجر والتعرض من اجنبي فلايعتبراخلالا  واصدرت قرارها الاتي

رقم القرار / ٤٢١٩/الهياة الاستثنافية

عقار / ٢٠٢٣

ت / ٦٣٢٧

. التاريخ:٢٠٢٣/١٢/٢٨م

المبدأ: (إذا لم يصدر من المؤجر اي تعرض مادي للمستاجر او أحد تابعيهخلال مدة سريان عقد الايجار وان التعرض صادر من شخص أجنبي فلايحق للمستأجر مطالبة المؤجر بفسخ عقد الايجار والتعويض عن الضرر الذيلحق به لثبوت تسلم المستأجر للماجور وعدم صدور اي اخلال

من جانب المؤجر بالتزاماته العقدية)

واذا لم يدفع المتعاقد الاخر الثمن المتفق عليه وامتنع عن استلام باقي  الموادموضوع العقد فذلك خلال بالقد لذا قضت محكمة التمييز الاتحادية 

العد: ٢٩٨٥/الهيئة الاستئنافية منقول / ٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/١١/٣

نفذ ٣٠٪؜ من العقد

إنّ المدعي جهز المدعى عليه إضافة لوظيفته بنسبة (٣٠%) من الموادموضوع العقد وامتنع عن تسلم الباقي بحجة صدور توجيه من مرجعهمبالطبع في مطابع الوزارة ولم يستجب للإنذار بضرورة دفع الثمن ما جهز بهوتسلم الباقى، وبذلك يعد المدعى عليه مخلا بتنفيذ التزامه ويتعين إجابةدعوى الفسخ وثمن الجزء المنفذ من العقد والتعويض عما أصابه من ضررنتيجة عدم تسلم (٧٠%) من المطبوعات التي بقيت في مختزن المدعي عملابحكم المادة (١٧٧) مدني

///////////////

الشرط الثالث

الاعذاروهو الانذار وقد اعتيد ان ان يوجه من قبل دائرة الكاتب العدل ينذرفيه طالب الفسخ الطرف الاخر بتنفيذ التزاماته .القانون لم يشترط شكليةمعينة للإنذار والمراد من الإنذار تنبيه الخصم الآخر بما صدر عنه من إخلالكما ان المادة ٢٥٨ مدني أشارت بأن لا ضرورة لإعذار المدين إن كان محلهالقيام بعمل وكان لابد أن يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دونأن يتم العمل مع ملاحظة أن انقضاء مدة التنفيذ للعقد لا تستوجب طلبفسخه ويكون من حق المتضرر المطالبة بالتعويض وبالتالي كان يتوجب علىالمحكمة نظر الدعوى موضوعاً.عليه قرر نقضه  

الا ان هناك احوالا لايستوحجب فيها الانذار سنشير اليها في وقته.

 وسنشير لمجموعة من القرارات التميزية التي تتضمن وجوب هذا الشرط

العدد: ٣٩٩٤/ الهيئة المدنية / ٢٠٢٠

التاريخ: ١٢/٣١ / ٢٠٢٠

الحكم الصادر بفسخ عقد الإيجار المبرم بين الطرفين صحيح وموافق للقانونبعد أن تايد بان المدعى عليه مستاجر من دائرة المدعي العقار موضوعالدعوى بموجب عقد مساطحه لمدة خمسة وعشرين سنة وان المدعى عليهخالف شروط العقد بأن قام بتشييد محلات تجارية بدلا من تشييد كازينوكما نصوص عليه في العقد وانه لم يقم بإزالة هذه المخالفة رغم أعذاره بذلكرسميًا بموجب كتاب صادر من دائرة المدعي وبذلك يكون المدعى عليه قدأخل بالتزاماته التعاقدية ويكون من حق المؤجر (المدعي/ إضافة لوظيفته)

طلب الفسخ عملا بأحكام المادة (٧٨٢) من القانون المدني وهذا ما انتهىإليه الحكم المميز فقرر تصديقه.

كما قضت المحكمة ذاتها 

العدد: ٢٠٥ / الهيئة المدنية / ٢٠٢١

التاريخ: ٢٠٢١/١/١٣

إذا انصبت دعوى المدعي على مطالبة المدعى عليه بأعاده المبلغ المستلم منقبله والذي ادعى المدعي بأنه سلمه له على ان يقوم بترميم العقار العائد لهوأنه لم ينجز العمل المتفق عليه فإذا تبين من التحقيقات الجارية في الدعوىبأن المدعي لم يوجه إنذارا للمدعى عليه فإنّ الدعوى المدعي سابقة لأوانهاوواجبة الرد لأنّ الطرفين المتداعيين ملتزمين بعقد وان كان شفويا على أنيقوم المدعى عليه بإنجاز ترميمات في دار المدعي ولأنه في العقود الملزمةللجانبين إذا لم يعرف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخربعد الاعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى عملا بأحكامالمادة (١٧٧) من القانون المدني وحيث إن المحكمة في حكمها المميز قضتبرد دعوى المدعي على وفق وجهة النظر المتقدمة فيكون حكمها المميز صحيحوموافق للقاتون فقرر تصديقه.

//////

في حالة النص في العقد على اعتبار العقد مفسوخا دون حاجة لانذارقضت محكمة التميز الموقرة بكوجب قرارها

العدد : ٨٨٦/ الهيئة المدنية/ ٠ , ٢٠٢٦ 

التسلسل : ٩٤٢

٢٦/١/٢٠٢٦التاريخ

الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان دعوى المدعي(المميز) تضمنت مطالبة المدعى عليهما (المميز عليهما) بالغاء الامر الإداريالخاص بفسخ عقد المساطحة المرقم ٢٠١٩/٢٠ في ٢٠١٩/٩/٢٥ المتضمنانشاء بناية تجارية تتكون من اربعة طوابق (محلات + مطاعم + شققسكنية + كراج) وفق المخططات المقدمة من قبل الطرف الاول وحيث انالتحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى صدور الامر الاداريالمرقم ٥٢٦٨ فيى ١٧/٩/٢٠٢٤ الذي تضمن فسخ عقد المساطحة يستند الىالبنود الواردة في العقد وهي (رابعاً وثامناً - الفقرة الثالثة منه والبندالحاديعشر) التي خولت دائرة المدعى عليه فسخ العقد دون الحاجة الى انذار أوصدور حكم قضاني عند ثبوت الاخلال وهذا ما ورد بقرار مجلس الهيئةبالعدد (٣٥) لسنة ٢٠٢٤ (الفقرة الاولى منه). لذا قرر تصديق الحكم المميزورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في٢٠٢٦/١/٢٦ م.

كما اخذت المحكمة التميز الاتحادية الموقرة بعين الاعتبار

توجيه انذار للخصم بتنفيذ الالتزامات لعدم تقديم المخططات الهندسية حيثكان يعتذر باعذار غير مشروعة في قرارها

محكمة التميز الاتحادية

العدد : ٨٥١/الهينة الاستننافية عقار / ٢٠٢٥

التسلسل : ١٤٤٢

١١/٣/٢٠٢٥

(المدعي قد سير انذاراً للمدعى عليه طلب منه تنفيذ التزاماته بالعقد ومنهاتقديم المخططات الهندسية والمباشرة بأجراءات تسجيل عقد المساطحة الا انالمدعى عليه لم يبادر لتنفيذ هذه الالتزامات بحجة وجود معارضة من أمانةبغداد رغم سبق حصوله على حكم قضائي بالدعوى (٦١٨/ب/ ٢٠١٩) في(٢٠١٩/٧/٢١) من محكمة بداءة الرصافة بمنع معارضة أمانة بغداد له ولأنهفي العقود الملزمة للجانبين

إذا اخل أحد المتعاقدين بالتزاماته التي يفرضها العقد جاز للطرف الثانيطلب فسخ العقد والتعويض، المادة (١٧٧) مدني، وبهذا تكون دعوى المدعى- إضافة لوظيفته واردة قانوناً لثبوت اخلال  المدعى عليه بالتزاماته ممايقتضي فسخ العقد المبرم بينهما وهذا ما قضى به الحكم البدائي والذي تمتأبيده استنافاً بموجب الحكم المميز والذي جاء متفقا وأحكام القانون،)

/////

كما قضت ايضا لايجوز وفي ظل نفاذ العقد الملزم للجانبين المطالبةبالتعويض ولابد من الانذار بتنفيذ الالتزامات ومن ثم اقامة دعوى الفسح 

محكمة التميز الاتحادية

القرار / ٢٢٤٩ / الهيئة المدنية / ٢٠١٦

.تاريخ القرار : - ٢٠١٦/٥/٢٤ م

ت / ٢٣٧٦

المبدأ : (في العقود الملزمة الالتزامات لا يجوز المطالبة بالتعويض في ظلنفاذ وسريان العقد بحق المتعاقدين وأن بإمكان المدعي . إعذار المدعى عليهبوجوب تنفيذ التزاماته العقدية ومن ثم إقامة دعوى لفسخ العقد إن كان لهامقتضى )

القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدةالقانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنهصحيح وموافق للقانون حيث أجرت تحقيقاتها بالدعوى وتبين بأن هناك عقدقد تم بين طرفي الدعوى يتضمن قيام المدعى عليه (المميز عليه) بتشيد دارسكن للمدعي المميز على العقار ٥٧٦ سراي وحسب المواصفات المتفق عليهاإلا أن المدعى عليه لم يكمل البناء وفقا للعقد وحيث أن العقد المبرم بينالطرفين هو من العقود الملزمة للجانبين . فإذا لم يوف أحد العاقدين بما وجبعليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الإعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض إنكان له مقتضى (م ١/١٧٧) وحيث أن المدعي (المميز) قد طالب بالتعويض(دون أن يوجه إعذاراً للمدعى عليه (المميز عليه

يطلب فيه فسخ العقد . لذا تكون دعوى لا سند لها من القانون وموجبةللردوصدر القرار بالاتفاق في ١٥٠/شعبان/ ١٤٣٧ هالموافق ٢٠١٦/٥/٢٤ م.

كما قضت المحكمة التميز الاتحادية الموقرة 

محكمة التميز الاتحادية 

القرار / ٢٢٤٩ / الهيئة المدنية / ٢٠١٦

ت / ٢٣٧٦

.تاريخ القرار : - ٢٤/ ٢٠١٦/٥ م

البدأ : (في العقود الملزمة للجانبين لا يجوز المطالبة بالتعويض في ظل نفاذوسريان العقد بحق المتعاقدين وأن بإمكان المدعي إعذار المدعى عليه بوجوبتنفيذ التزاماته العقدية ومن ثم إقامة دعوى لفسخ العقد إن كان لها مقتضى.

///…

وهنك حالات  لايستوجب فيها الانذار نصت عليها المادة ٢٥٨ مدني

258 مدني عراقي

لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية:

١ - اذا اصبح تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا غير ممكن بفعل المدين وعلىالاخص اذا كان محل الالتزام نقل حق عيني او القيام بعمل وكان لا بد انيتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون ان يتم او كان الالتزامامتناعا عن عمل واخل به المدين.

ب - اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع

ج - اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمهدون حق وهو عالم بذلك.

د - اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.

محكمة التميز الاتحادية

القرار / ١١٩٢ / الهيئة الاستئنافية / منقول / ٢٠١٣

ت / ١١٢٩

تاريخ القرار : - ٢٠١٣/٥/١٣ م

المبدأ : (إذا كان العقد من العقود محددة المدة ولم ينفذ أحد المتعاقدينالتزامه التعاقدي خلال المدة المذكورة فلا موجب لقيام المتعاقد الآخر بتوجيهالإنذار قبل إقامة دعوى الفسخ تطبيقا لنص المادة ١/٢٥٨  من القانونالمدني.

/////

التعويض أثر من آثار فسخ العقد ولا يمكن الحكم بالتعويض مع وجود العقد

محكمة التميز الاتحادية قرار اخر

٢٠٨ / الهيئة الاستئنافية عقار / ٢٠١١ /

ت / ٣٠٤

•تاريخ القرار : - ٢٠١١/٢/٩ م

المبدأ : (في طلب فسخ العقد إذا كان محل الالتزام القيام بعمل وكان لابد أنيتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون أن يتم التنفيذ فلا ضرورةلإعذار المدين وإنه يجوز طلب فسخ العقد إذا توفرت شروط الفسخ

استناداً لأحكام المادة ١/٢٥٨ من القانون المدني) 

//////:

محكمة التميز الاتحادية

رقم القرار / ١١٩٢ / الهيئة الاستئنافية / منقول / ٢٠١٣

ت / ١١٢٩

تاريخ القرار : - ٢٠١٣/٥/١٣ م

ولم ينفذ احد العاقدين التزامه

المبدأ : (إذا كان العقد من العقود محددة المدة ولم ينفذ أحد المتعاقدينالتزامه التعاقدي خلال المدة المذكورة فلا موجب لقيام المتعاقد الآخر بتوجيهالإنذار قبل إقامة دعوى الفسخ تطبيقا لنص المادة ١/٢٥٨ من . (القانونالمدني)

//////::

حدد وقت لتنفيذ التزام او كان التنفيذ معيبا فلاحاجة للاعذار

القرار / ٢٠٨ / الهينة الاستنافية عقار / ٢٠١١

ت / ٣٠٤

.تاريخ القرار : - ٢٠١١/٢/٩ م

المبدأ : (في طلب فسخ العقد إذا كان محل الالتزام القيام بعمل وكان لابد أنيتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون أن يتم ( التنفيذ فلاضرورة لإعذار المدين وإنه يجوز طلب فسخ العقد إذا توفرت شروط الفسخاستناداً لأحكام المادة ١/٢٥٨ من القانون المدني.

/////////////////////////////

////////////////////////////

نماذج من العقود التي يسري عليها الفسخ

في حالة عدم نص القانون  على اجراءات محددة لعقد معين يراد له الفسخفتطبق القواعد العامة لهذا الموضوع

النموذج الاول /فسخ عقد المساطحة

بأن المدعي قد طلب فسخ عقد المساطحة المبرم مع المدعى عليه أضافةلوظيفته في ٢٠١١/٢/١ وتعويضه عن قيمة المشيدات التي أنشأها تنفيذاً للعقد ومافاته من كسب وقد أستند المدعي في ذلك على صدور حكم ضدالمدعى عليه أضافة لوظيفته بالزامه برفع التجاوز عن محرمات نهر دجلةالمتمثلة بالمشيدات التي أحدثها المدعي في هذه الدعوى وتسليمها للمدعيالمدير العام لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة إضافة لوظيفته ولان هذا الحكملم يتم تنفيذه لحد الأن وان المشيدات التي قام ببنائها المدعي مازالت تحتيده وقسم منها قام بتأجيرها للغير ومايترتب على ذلك لايمكن التصديلموضوع الدعوى بفسخ العقد والتعويض طالما لم يتم تنفيذ حكم رفع التجاوزوتكون دعوى المدعي لأقامتها قبل أوانها واجبة الرد وهذا ماقضى به الحكمالمميز والذي جاء متفقاً وأحكام القانون وتأسيساً على ماتقدم قررت المحكمةتصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييز مع تحميل المميز رسمالتمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٧/ نيسان / ٢٠٢٦ م)

////

محكمة التميز الاتحادية

العدد: ٣٢٨٧/٣٢٨٦/الهيئة الاستئنافية منقول/ ٢٠٢٤

التسلسل : ٣١٩٨/٣١٩٧

التاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٤

(إخلال المميزين بينود عقد المساطحة المبرم مع المميز عليه والذي تمثلبتأخرهم في إنجاز البناء موضوع المساطحة ضمن المدة المتفق عليها وأنالمميز عليه جراء ذلك قرر فسخ

العقد استناداً للصلاحيات الممنوحة له بموجب الفقرة (٥) منه وبالتالي فإنالمميز عليه يستحق بدلات الإيجار عن المدة السابقة للفسخ والغراماتالتاخيرية المترتبة بذمة المميزين وبالنسبة المتفق عليها في العقد لتأخرهمافي تنفيذه إضافة لاستحقاقه للتعويض عن الإخلال المذكور)

النموذج الثاني /فسخ عقد المقاولة

عقد المقاولة

عقود المقاولات تكون هناك سلطة لرب العمل بفسخ العقد طبقا للمادة ٨٨٥ مدني # في عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفاً فيها يتم تطبيق الشروطالعامة لمقاولات باعتبارها جزء من العقد وان لم ينص عليه صراحاً بخصوصالفسخ وشروطه واحكامه.

////

لايجوز وفي ظل نفاذ العقد الملزم للجانبين المطالبة بالتعويض ولابد من الانذاربتنفيذ الالتزامات ومن ثم ااقامة دعوى الفسح

محكمة التميز الاتحادية

القرار / ٢٢٤٩ / الهيئة المدنية / ٢٠١٦

.تاريخ القرار : - ٢٠١٦/٥/٢٤ م

ت / ٢٣٧٦

المبدأ : (في العقود الملزمة الالتزامات لا يجوز المطالبة بالتعويض في ظلنفاذ وسريان العقد بحق المتعاقدين وأن بإمكان المدعي . إعذار المدعى عليهبوجوب تنفيذ التزاماته العقدية ومن ثم إقامة دعوى لفسخ العقد إن كان لهامقتضى )

القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدةالقانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنهصحيح وموافق للقانون حيث أجرت تحقيقاتها بالدعوى وتبين بأن هناك عقدقد تم بين طرفي الدعوى يتضمن قيام المدعى عليه (المميز عليه) بتشيد دارسكن للمدعي المميز على العقار ٥٧٦ سراي وحسب المواصفات المتفق عليهاإلا أن المدعى عليه لم يكمل البناء وفقا للعقد وحيث أن العقد المبرم بينالطرفين هو من العقود الملزمة للجانبين . فإذا لم يوف أحد العاقدين بما وجبعليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الإعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض إنكان له مقتضى (م ١/١٧٧) وحيث أن المدعي (المميز) قد طالب بالتعويض(دون أن يوجه إعذاراً للمدعى عليه (المميز عليه

يطلب فيه فسخ العقد . لذا تكون دعوى لا سند لها من القانون وموجبةللردوصدر القرار بالاتفاق في ١٥٠/شعبان/ ١٤٣٧ هالموافق ٢٠١٦/٥/٢٤ م.

/////////

مقاولة / رفع تجاوز / فسخ

العدد : ٣٣١/الهيئة الاستننافية عقار / ٢٠٢٦

التسلسل : ٢٤٨٢

محكمة التمييز الاتحادية

لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لأنالمحكمة قد اتخذت من اقوال وكيل المدعى عليه/ المميز بقيام دائرته بسحبالعمل من المدعي/المميز عليه وتنفيذه مباشرة اعتبرت ذلك استحالة في تنفيذاعمال المقاولة دون ان يكون لوجهة النظر المذكورة سند قانوني لأنه في حالةسحب العمل يصار اما بتنفيذه من قبل رب العمل بطريق التنفيذ المباشر اوبواسطة مقاول آخر او اكثر وفى جميع الاحوال لا تكون امام استحالة فيالتنفيذ ويكلف رب العمل في حالة التنفيذ المباشر بأبراز القوائم التيتتضمن المبالغ التي انفقها في التنفيذ ابتداءاً من سحب العمل ولحين اكمالالتنفيذ وبعد ذلك ينتخب خبراء لغرض تنظيم ميزان حسابي يتضمن فيما اذاكان حساب المقاول دائن ام مدين وعلى ضوء ذلك يتحدد مدى قانونية دعوىالمدعي في المطالبة بالمبلغ الذي يدعيه ولمخالفة الحكم المميز الوجهة النظرالقانونية المتقدمة قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار استناداً لاحكامالمادة (٣/٢١٠) مرافعات مدنية وبالاتفاق في ٢٠٢١/١/٤م 

//////-

الغاء فقرة من عقد المقاولة يعتبر فسخا

الغاء فقرة من قبل رب العمل يعتبر فسخا يستوجب التعويض