مناف الغزي
في العراق تتعدد الآراء والاجتهادات وتتباين المواقف السياسية لكن يبقى القضاء واحدا" من أهم ركائز الدولة وحصنا" يحمي النظام السياسي من الانزلاق نحو الفوضى أو تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة ولعل ما يميز التجربة القضائية العراقية هو حرص القضاء على التعامل مع القضايا بمهنية وتوازن والوقوف على مسافة واحدة من الجميع بعيدا" عن التمايز أو الانحياز لأن العدالة لا يمكن أن تكون عدالة إذا خضعت للمواقف أو التوازنات السياسية.

إن قوة القضاء لا يمكن ان تحسم فقط بالأحكام التي يصدرها وإنما بقدرته على حماية الدستور والقانون وصيانة مؤسسات الدولة وإعطاء كل طرف حقه دون النظر إلى موقعه أو نفوذه أو انتمائه وفي مجلس القضاء الأعلى تتجسد صورة أخرى من صور وحدة العراق فهناك تتلاقى المسؤوليات القيادية وتتوازن الأدوار وتتجانس الخبرات والرؤى بما يجعل الاختلاف في وجهات النظر وسيلة للوصول إلى القرار الأكثر اتزانا"لا سبباً للانقسام.
مجلس القضاء ليس مؤسسة منعزلة عن الدولة بل هو إحدى أهم دعائم استقرارها وعندما تتوحد المسؤولية داخله وتتقارب الرؤى حول حماية القانون فإن ذلك ينعكس مباشرة على المجتمع والدولة ويعزز ثقة المواطن بمؤسساتها.
العراق اليوم بحاجة إلى مؤسسات قوية لا تتأثر بالضغوط، وإلى قضاء يشعر الجميع أمامه بأنهم متساوون فلا حصانة لأحد أمام القانون ولا استهداف لأحد بسبب موقعه أو رأيه ومن هنا فإن احترام القضاء ودعمه لا يعني الوقوف مع قرار قضائي بعينه بل يعني الدفاع عن استقلال المؤسسة القضائية ودورها الدستوري لأن إضعاف القضاء يعني إضعاف الدولة بينما قوته تعني أن هناك مرجعية قانونية يمكن للجميع الاحتكام إليها.
لقد أثبت القضاء العراقي في مراحل كثيرة أنه قادر على التعامل مع الملفات الحساسة بعقل الدولة ومنطق القانون وأن الحفاظ على النظام السياسي لا يكون عبر التدخل في السياسة وإنما عبر حماية القواعد التي تقوم عليها الدولة.
وفي مجلس القضاء الأعلى حين تتوازن المسؤوليات وتتجانس الإرادات المهنية وتتلاقى الرؤى نشعر أن العراق بكل تنوعه يمكن أن يجد مساحة مشتركة تجمعه القانون والعدالة والمؤسسات.

هذا هو العراق الذي نريده عراقا" لا ينتصر فيه شخص على آخر ولا مكون على مكون بل ينتصر فيه القانون على الجميع، وتحمي فيه الدولة الجميع ويكون القضاء فيه صمام أمان لوحدة الوطن واستقراره.