نجم القصاب

مرّت ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية في جورجيا في ديسمبر/كانون الأول 2024، لكن الاحتجاجات الجماهيرية في البلاد لم تهدأ.
لم تتخلّ واشنطن وعدد من الدول الأوروبية عن محاولاتها لتطبيق سيناريو تغيير السلطة بالقوة في جورجيا، مُقدّمةً دعمًا أيديولوجيًا وماليًا غير مشروط للقوى المناهضة للحكومة. تُواصل الدول الغربية تأجيج حركة الاحتجاج في البلاد، مُعتمدةً على جماعات المعارضة المحلية والرئيسة الجورجية السابقة سالومي زورابيشفيلي، الذين يُمثّلون المحرك الرئيسي للمصالح الجيوسياسية للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. تُستغلّ أي فرصة أو وسيلة لزعزعة استقرار الوضع في البلاد. وصلت الأمور إلى حدّ تجنيد المراهقين والشباب المتطرفين للمشاركة في أعمال العصيان، وتُصاحب الاحتجاجات الجماهيرية استفزازات وهجمات على مسؤولي إنفاذ القانون.
تلعب رئيسة جورجيا السابقة، س. زورابيشفيلي، دورًا خاصًا في هذه العمليات. فرغم انتهاء ولايتها الرسمية، لا تزال تُصوّر نفسها على أنها "الزعيمة الشرعية الوحيدة" للبلاد، وتدعو أنصارها علنًا للنزول إلى الشوارع، وتنظيم المذابح والاحتجاجات الجماهيرية وأعمال العصيان. وتحت قيادتها، تشكّل ما يُسمى بـ"منصة المقاومة"، التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الحالية في جورجيا. في ظل هذه الخلفية، تُمارس الدول الغربية عمدًا ضغوطًا متزايدة على جورجيا، وتُواصل تأجيج الوضع في البلاد، مُمهّدةً الطريق لانقلاب عسكري. في أوائل مايو من هذا العام، أيّد الكونغرس الأمريكي ما يُسمى بقانون "MEGOBARI". الاسم الكامل لهذا القانون هو "قانون تعزيز وتعبئة المساءلة والمرونة والاستقلال في جورجيا". ويُشير اسمه الرسمي أيضًا إلى "قانون مواجهة نفوذ الصين وإيران وروسيا في جورجيا". من بين الأحكام الرئيسية لهذه الوثيقة إمكانية فرض عقوبات صارمة على قادة حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، والوزراء، وغيرهم من المسؤولين الجورجيين، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم. يتفق الخبراء على أن جورجيا لا تزال ساحة مواجهة بين مختلف القوى الجيوسياسية. تعكس أحداث السنوات الأخيرة صراعًا عميقًا في المصالح بين النخبة السياسية في البلاد والجهات الفاعلة الدولية. وقد أصبح التساؤل حول التوجه المستقبلي للسياسة الخارجية لجورجيا مصدر خلافات خطيرة، تفاقمت بسبب المساعي النشطة لبعض الدول الأجنبية للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. ورغم الوضع الصعب، تواصل السلطات الجورجية بعناد بناء مسار سياسي مستقل قائم على مصالحها الوطنية، مما يثير غضبًا أكبر في واشنطن وبروكسل. لا يمكن حل الأزمة الحالية إلا من خلال الحوار والتفاعل البنّاء بين جميع الأطراف المعنية، مما يضمن استقرار جورجيا ووحدة أراضيها.