بقلم القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري

يعاني الكثير من المسافرين العراقيين عند سفرهم إلى  الدول المجاورة من ظاهرة النصب والاحتيال عليهم من قبل أصحاب سيارات الأجرة   وأصحاب الفنادق والمطاعم   والخياطين وذوي المهن الطبية كمصلحي النظارات والصيادله والصيارفة ومن العاملين في الاسواق التجارية   بمايضر بمتعة السفر ويخلق حالة من  الارتباك وعدم الاطمئنان  على نفسه وماله.  وهنا  نلاحظ  غياب دور السفارات والقنصليات العراقية  في انقرة وطهران ودمشق وبيروت وعمان في حفظ مصالح الجالية العراقية  ورعايتها وتيسر امورها. اليوم قرات على احد صفحات  الفيس بوك ( اسعار الطيران والتومان والسياحة في ايران) ان سائق أجرة (ينصب ويحتال) على العراقين بأن يستصحبهم إلى مطاعم غالية الثمن  ودون ارادتهم، وقد توالت التعليقات على هذا المنشور والتي تضمنت  تعرض اخرين كثر للنصب ووقوعهم في حبائله، وهو امر لو علمت به السلطات  في تلك الدول لعاقبت عليه أشد العقاب، والحقيقة اناشخصيا قد مررت بمثل هذه المواقف فترى  صاحب فندق  يستغل يوم مغادرة  فندقه وكونك قد حجزت مقعدك على الطائرة التي  ستغادر  عليها صباحا من المطار ليفرض عليك قائمة بأثمان مواد لاوجود لها في الثلاجه او مبالغ فندقية وهمية. او سائق أجرة يفرض عليك سعر أجرة غير متفق عليها وهكذا الخياط اما الصيدليات فحدث عن غبن العراقيين ولاحرج وخاصة تلك الصيدليات القريبه من الساحات العامة او قريبة من مركز المدن، خاصة وان الغالبية العظمى من العراقين لايجيدون اللغة الفارسية او التركية ولاكتابتها وأغلبهم  مسافرين للعلاج. 
لو كانت السفارة العراقية قد أعلنت عن أرقام هواتفها ليتصل بها العراقين عند الحاجة وفي مثل هذه الملمات لتذب عنهم وتحمي حقوقهم وتطالب بها حتى بعد عودتهم  لما تمكن  للنصابون ان يستمروا في ممارسة مثل هذه الأعمال السيئة ولامتنعوا عنها واوقفوا عند حدهم، ولكان العراقي في الخارج مهاب الجانب  خاصة وان الدولة العراقية قريبه منه وهو خارج بلده.فتنسق مع الجهات المختصة في البلاد الأخرى  لتقوم بالقاء القبض على هولاء المحتالين عن طريق اخذ رقم  السيارة او اسم الفندق. لم أجد في كل الدول التي سافرت إليها اي دور لاية قنصلية او سفارة  عراقية بالتواصل او  بالإعلان عن خدماتها واستعدادها لتقديمها  متى اقتضى و لزم الأمر من قبل  المواطن العراقي  ليترك ضحية الافتراس. 
 وهنا نتساءل لماذا ا لاتكشف السفارات العراقية  عن رقم ساخن لهاتف يتصل بها من خلاله  المواطن  العراقي عند الحاجة، و حتى تتابع احتياجاته  وهي التي وجدت الا  لرعاية مصالحه والقيام بمهمة خدمته خارج حدود وطنه باعتبار السفارة امتداد للدولة والحكومة العراقية خلف الحدود. 
هنا لابد من التنويه ان النصب والاحتيال في هذه الدول وغيرها  على المسافر العراقي لا يقتصر فقط على صاحب السيارة الاجره اوصاحب الفندق بل يمتد إلى مجالات كثيرة وكثيرة جدا. كلها يطالب بمبلغ غير المبلغ المتفق عليه بعشرات المرات... اين يتجه  العراقي وهو بارض الغربة.. اين وزارة الخارجية اذا السفارة غير مباليه بشأن مواطنيها.. اين البرلمان اين رئاسة الوزراء. اعتقد وازاء ذلك بات لزاما عرض أرقام الهواتف الساخنه للقنصليات والسفارات العراقية على صفحات السفر واعتبار ذلك جزاء من مهامها وإعطاء الحق للمواطن بمقاضتها عند تقصيرها في الحصول على حقه  والا فما الفائدة من وجودها خارج البلاد!!!!
 الفقه والقضاء الدولي والاسلامي يوجبان ويلزمان برعاية الغريب المسافر الأجنبي وأيلائه عناية خاصة ومن انواع هذه العناية ان يقدم  القاضي شكواه على غيره من شكاوى اهل البلد حتى يستلم حقه و لايتاخر في الانصراف إلى بلده ان اراد المغادرة ومن انواع هذه العناية للغريب أيضا ان تشيد المحكمة على مكان مرتفع في البلد لكي شاهدها اي اجني يدخله للمطالبه بحقوقه ان غمطت وحتى لايحول بينه وبين حقه من خلال المطالبة القضائية. 
  و لابد لنا ان نشير ومن باب العدل والانصاف ان  اغلب المواطنين العادين لديهم من شرف الامانه الأمر الكثير وقد لاحظت من خلال نسياني لجهاز الموبايل احيانا ان هناك من يركض خلفي و ليلحق بي ويسلمه. ولكن هناك بعض السيئن الذي احترفوا مشهد الاحتيال على المسافرين ولله في خلقه شؤون..