مجاشع التميمي 
النظام السياسي في العراق بات في خطر كبير فواحدة من أهم المنجزات التي تحققت بعد 2003 هو  تبادل السلطة وتداولها لكن ما حصل منذ ستة أشهر بشأن انتخاب بديل لرئيس مجلس النواب ينذر بأن القوة السياسية أثبتت أنها لا تؤمن بالتداول السلمي. والسياسة في العراق بدات تبتذل،
‏شخصيا أنا أتفهم اصرار حزب تقدم على التمسك بمنصب رئيس مجلس النواب لأن هناك أزمة ثقة وتهديدات واضحة لمستقبل حزب تقدم ورئيسه محمد الحلبوسي وهذا ما يشير إلى تلوث المشهد السياسي وتهديد واضح لنهاية هذا النظام السياسي الذي عجز عن حل إزماته عبر الأطر الدستورية والقانونية والتفاهمات السياسية.
‏اما القوة المعارضة للحلبوسي فهي في وضع محرج لانهم يشعرون بتنامي نفوذ محمد الحلبوسي وقوته فقد صادر جمهور المكون السني لصالحه وبدأ يفرض سيطرته على القرار السني وتطويع مؤسسات الدولة لصالحه باسم المكون كونه صاحب القوة البرلمانية الاكبر وهذا الشعور تشاركه فيه أحزاب كبيرة داخل الاطار التنسيقي التي لا ترغب ببروز زعامة سنية.
‏لذلك عجز البرلمان عن انتخاب بديل لمحمد الحلبوسي وقام معارضو الحلبوسي بإفشال جلسة انتخاب شعلان الكريم البديل المقرب من الحلبوسي في شهر كانون الثاني الماضي ولهذا مضى حزب تقدم على نفس النهج في تخريب جلسة انتخاب سالم العيساوي البديل للحلبوسي.
اخيرا اقولها وبمرارة وبعد اكثر من عشرين عاما على التغيير يخطئ من يتصور أن الديموقراطية وصفة جاهزة للتطبيق يمكن بقرار تطبيقها والسير في الطريق إلى الديمقراطية، والواقع أن طريق الديمقراطية في العراق طويل ويتطلب السير فيه معاناة من نوع خاص في ظل طبقة سياسية محكومة بقلق وازمة ثقة وتدخلات خارجية وشعور بالضعف تجاه الفاعل الخارجي.