بقلم القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري

اقامت دولة جنوب أفريقيا الشكوى ضد إسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية بسب جرائم الابادة الجماعية التي ترتكبها في غرة وقتلها النساء والأطفال والشيوخ وتدمير البنى التحتية. القرار الذي ستصدره لكي يكون نافذا لابد من اقترانه بموافقة مجلس الأمن الدولي   وغني عن القول ان الولايات المتحدة  حليفة إسرائيل وحاضنتها  هي المسيطرة على هذا المحلس ، من جانب اخر لقرار هذه المحكمة ان صدر ضد إسرائيل قيمة معنوية وادبية تتمثل في كشف الحقيقة التي  سعت إسرائيل وحلفاؤها إلى اخفائها عن المجتمع المدني الأمريكي الأوربي المتمثلة في كون إسرائيل متمثلة بقادتها ترتكب مجازر جماعية بحق الفلسطينين أطفالنا ونساءاا وشيوخا واطباءا وصحفيين وتدمير البنايات والمستشفيات وباقي البني التحتية. وفي حالة الادانه سيرتفع القناع عن الوجه الصهيوني السئ والكالح الذي ملأ أرض فلسطين قتلاو قهرا وجورا وظلما وجوعا وعطشا. 
المحكمة الدولية المذكورة أصبحت تقترب من اصدار القرار النهائي واصبحت الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها إسرائيل في وجل وقلق من ان تصدر قرارات تتعلق باعتقال قادة اسرائيل وعلى رأسهم رئيس الوزراء نتينياهو ووزير دفاعه وجملة من الوزراء المتشددين  في الكبينة الوزارية لهم، وهذا القلق دعا المجرم نتينياهو الطلب من امريكا التدخل لدى هذه المحكمه للحيوله دون صدور مثل هذه القرارات.وفعلا قام ثلاثة من النواب الأمريكيين بزيارة هذه المحكمة للتأثير عليها ومنعها من التطرق لإصدار قرار يدين الجانب البصهيوني، بل ان الحكومة الامريكية وبحسب وسائل إعلام قد طلبت من الحكومة البريطانية التدخل لدى رئيس هذه المحكمة باعتبارة مواطن انكليزيا لنفس الغرض. 
كانت الولايات المتحدة الامريكيه ومن خلال إعلامها الزائف تصور نفسها  حامية الديمقراطية ليس في الداخل الأمريكي وإنما خارج الحدود الامريكية لتنبه الصين وايران والسعودية وكوريا الشمالية وروسيا وغيرها من الدول على ممارسة الديمقراطية. وواقع الحال ان الحرية الديمقراطية معتبرتان اذا حققت مصالحها بعيدا عن القيم الأخلاقية والدينية والقانون الدولي. انه الكيل بمكياليين في أوضح وابشع صوره. 
كيف لمشرعين امريكيين يؤمنون  بالمساواة والحق او هكذا يدعون  يحاولون التأثير على قناعة محكمة دولية لتجانب الحق عند اصدار قرارها. وهل يمكن بعد لمواطن أمريكي ان يؤمن بعد بشرف  ونزاهتة ممثله في الكونجرس وان يامنه على حقوقه. اعتقد ان الحرب في غزة  ستعري الكثير من زيف الادعاء الامريكية واصبح واضحا ان الامبريالية الامريكية هي قامعة الحرية في فلسطين وغزه والعالم. ومثل هذا النظام الذي يضم قادة ينتحلون  التزوير والرشا لابد أن يزول، 
والان ان هذه الممارسة السيئة من قبل المشرعين ا لامريكين يجب شجبها وادانتها بإقامة الشكوى امام المحكمه ذاتها،او امام القضاء الوطني الأمريكي التعرية هؤلاء السياسين النوب امام شعوبهم.. وممايخشى من هذا التصرف ان تكون له تداعيات وممارسات مشابهه من قبل  حكومات دول العالم الثالث المهوسة بتقليد الغرب او لاتخاذ هذا مبررا الانتهاك قوانين مجتمعاتنا.. 
فهل  ستصمد حقا المحكمة الجنائية الدولية امام هذه الضغوط وغيرها ممن نعرفه ومالانعرفه، وهل حقا أصبح لدينا قضاء دولي  يساوي بين الدولة القوية والدوله الضعيفة.. حقا اني في شك من ذلك! وان غدا لناظره قريب..