المهندس منار العبيدي

الزراعة لوحدها لاتمثل كل الحلقات اللازمة للانتاج الزراعي 
الزراعة جزء من عملية سلاسل التوريد تبدأ من
-التشريعات والتنظيمات القانونية
- خطة مائية لازمة لدعم الانتاج والسقي
 -البذور والمعدات اللازمة للزراعة 
 -مساندات الزراعة من اسمدة ومبيدات 
-اليات الحصاد والنقل
 -التسويق والتسعير 
-الخزن 

قد تكون هنالك عوامل اضافية لكن هذه العوامل هي الاساسية 

المتابع لاسعار الحنطة العالمية يجد ان اسعار الحنطة العالمية حاليا تتراوح بين ٢٥٠-٣٠٠ دولار للطن وبالتالي فأن معدل طن الحنطة عالميا يبلغ بالدينار العراقي مابين ٣٦٠ الف الى ٤٥٠ الف دينار عراقي 

الحكومة العراقية قامت بتثبيت سعر الحنطة المسوقة محليا بمقدار ٨٥٠ الف دينار للطن الواحد ما يمثل بحدود ٩٠% زيادة عن السعر العالمي وهو نوع من التشجيع للمزارع الحقيقي العراقي ولتشجيع الزراعة المحلية 

 التخوف يأتي مع ضعف السيطرة على المنافذ الحدودية الى ان يتم استغلال هذه الفجوة السعرية الكبيرة من قبل المهربين لتهريب الحنطة من خارج العراق وتسويقها للحكومة المركزية 
من المتوقع ان يصل حجم التسويق للحنطة هذه السنة الى اكثر من ٨ مليون طن جزء منها محلية وجزء منها سيتم تهريبها او تم تهريبها اصلا في الاشهر السابقة وتم تخزينها داخل العراق الامر الذي سينعكس على عاملين الاول مصروفات حكومية  لشراء  حنطة غير محلية والتي من المتوقع ان يبلغ حجم الانفاق على شراء هذه الحنطة ٧ ترليون دينار عراقي

الامر الثاني وهو الاعقد هو مقدار الضغط على مخازن التوريد(السايلوات) لاستيعاب هذه الحنطة المسوقة والتي قد تؤدي نتيجة عدم قدرتها على استيعاب العدد الى ان يعاني بعض المزارعين العراقيين مشاكل في توريد هذه الحنطة وقد تتعرض للتلف ويفقد المزارع العراقي اهتمامه بالزراعة مستقبلا وقد يستغلها بعض اصحاب النفوذ بشراء الحنطة باسعار اقل بكثير من المزارعين ويقومون هم بتسويقها باستخدام نفوذهم السياسي والمناطقي

لذلك من اجل تجنب هذه المعضلة الكبيرة فأن هنالك مجموعة مقترحات من الضروري الاخذ بها
١- السيطرة على المنافذ الحدودية وخصوصا في فترة تسويق الحنطة 
٢- التأكيد على متابعة المديريات الزراعية للاراضي المزروعة والتأكد من الكميات المسوقة محليا 
٣- رفع مستوى العقوبات على مهربي الحنطة او المتلاعبين بالكميات المسوقة 
٤- استنفار الاجهزة الامنية خلال موسم الحصاد لضمان عدم تهريب الحنطة المسوقة 
٥- اعطاء الاولوية للتسويق لاصحاب المنظومات المحورية من اجل التشجيع لتنصيب المنظومات مستقبلا واعتبار المنظومات هي الاساس في حساب قيمة التسويق وتقليل الاعتماد على انواع الري الاخرى 
٦- التعاون مع مديريات المرور لمعرفة اعداد الحاصدات والاماكن التي عملت بها وتنظيم جداول يوضح مقدار حصد كل حاصدة ومقارنتها بكميات التسويق 
٧- تثقيف المزارعين وفتح قنوات التواصل لابلاغ الدوائر الرسمية باي مخالفات تسويقية لما لها من اثر كبير سيحدث على الفلاح والمزارع خلال السنوات القادمة واحتمال تخفيض اسعار شراء الحنطة من قبل الحكومة العراقية 
٨- اجبار المزارعين على استخدام جزء من اموال التسويق لشراء المنظومات الزراعية والمكننة الزراعية وعدم اعطاء كل الاموال نقدا بل الاحتفاط بها لشراء مختلف المعدات الزراعية من الحكومة العراقية
٩- البدء بوضع استراتيجية استثمارية لزيادة سعات اماكن الخزن(السايلوات) والمطاحن تتلائم مع حجم الحنطة المسوقة سنويا 

هذه مجموعة من النقاط التي من شأنها العمل لضمان عدم حدوث فوضى في فترة التسويق القادمة والتي قد تؤدي الى اعادة النظر باليات التسويق واسعار شراء الحنطة وبالتالي فقدان المزارع رغبته بزراعة الحنطة مستقبلا مما يؤثر على مجمل الامن الغذائي للعراق