ماهو دور مصرف الرافدين في سرقه القرن؟
2023/02/10
 
844

غانم العلي

مصرف الرافدين هو اقدم موسسة مصرفية في العراق ومنذ تاسيس هذا المصرف يتم اختيار المدراء العاميين من قطاع المصرفي ولهم خبرة مالية وتدرج وظيفي في القطاع المصرفي من مدير فرع الى مدير قسم الائتمان الى مدير قسم الرقابة الى درجة خبير مصرفي وله خبرة لاتقل عن عشرون عام في القطاع المصرفي والخلل الفني والإداري في المصارف هو تعيين مدراء عاميين ليس لهم خبرة مصرفية ولَم يعملو في قطاع المصارف ويتسببو في تاخير المنظومة المصرفية وتعطيلها وسرقة القرن خير دليل على ذالك عندما كلف مستشار المالي للوزير من قبل مكتب رئيس الوزراء السابق رائد جوحي مستشار مالي للوزير و ادارة مصرف الرافدين  وهو ليس مختصا في العمل المالي والمصرفي ولَم يعمل في القطاع المصرفي  مما سبب تاخير المنظومة المصرفيه بكاملها. 

و في  ادارته حصلت  (سرقه القرن ) والا كيف يعقل لمدير عام مصرف الرافدين يصرف  صكوك بقيمه 3.7ترليون دولار دون ان يتاكد من صحة مصدر الاموال للصكوك التي تم صرفها للشركات  حديثه التاسيس وً لاتوجود لديها اعمال مع الحكومة من عقود مع الوزارات لكي تحصل على مبالغ الامانات الضريبيه و ان المبالغ صرفت من فروع مصرف  الرافدين  التي فيها المبالغ المودعة من قبل الشركات النفطية العالمية بجريمة منظمة ويعرفون اصحاب هذه الشركات الورقيه بوحود مبالغ الامانات الضريبية في فروع  الرافدين وقيمه كل مبلغ مودع في فروع محدده من فرع  مصرف الرافدين الضريبه والوزيرية والمنصور وغيرها  وتم فتح الحسابات للشركات الورقية في نفس الفروع لكي يتم الاستيلاء عليها مباشره وتسحب نقدا دون ان يتاكد المدير العام من الشركات الورقيه مصدر هذه الاموال التي سحبت خلال ادارته  علما انه  هو مستشار مالي لوزير الماليه ومقرب من الوزير السابق علي علاوي ويعلم بموضوع عدم صرف الامانات الضريبيه الا بموافقه وزيره المستقيل  و الذي كان عليه بكل سهوله وقف صرف الصكوك وإبلاغ الوزير الماليه المستقيل  مباشره لانه يعلم بكتاب وزيره السابق علاوي بعدم صرف الامانات الضريبيه الا بموافقته ويبلغ وحده غسيل الاموال في البنك المركزي والجهات الامنيه  وذكرها الوزير المستقيل  في بيانه  في الفقره 10و13ان السرقه تمت بين أروقه مصرف الرافدين والهيئة العامه للضرائب وبالرغم من الاجتماعات الدوريه الاسبوعيه مع المدراء العاميين لم يقومو بتبليغه عن هذه الصكوك التي صرفت بالرغم ان المدير العام هو مستشار المالي للوزير والمقرب منه ومن مكتب رئيس الوزراء السابق ...قام المدير العام المستشار المالي للوزير باجراءات شكليه هو عمل صحه صدورالصكوك والتواقيع  بالتنسيق مع مسووله القسم القانوني في الاداره العامه التي عينها اثناء ادارته ونقلها من قسم الموارد البشرية   وأعطته الراي القانوني ان المبالغ التي تسحب من الهيئه العامه للظرائب لاتحتاج مخاطبه وحده غسيل الاموال في مصرف الرافدين والبنك المركزي وكذالك عين  مسووله قسم الرقابه في الاداره العامه  في مصرف الرافدين التي لم تحرك ساكنا بواجباتها بتبليغ وحده مكافحه غسيل الاموال والجهات ذات العلاقه عن سحب هذه الصكوك  بل  الأكثر  غرابه تم تعينها في التحقيق مع اللحنه المكلفه بهذه السرقه وتم تعينهم في مجلس الاداره من قبل المدير العام السابق السيد المستشار   .والسوال الأهم لماذا خلس المدير العام وهو مشرف المالي للوزير على هذه صرف  الصكوك وكذالك لماذا لم يتحرى من الشركات الورقيه كيف حصلت على هذه الصكوك هذه علامات استفهام كبيره يجب تفسيرها  من قبل رئيس الوزراء الحالي ووزيره الماليه للشعب العراقي  كل هذه الامور التي حصلت في مصرف الرافدين بسب عدم اختيار أشخاص ذو كفاءه ولهم خبره مصرفيه في اداره المصارف  .نخاطب دوله رئيس الوزراء الحالي لما عرف عنه من شجاعه في مكافحه الفساد ابعاد المستشار المالي للوزير الماليه ومدراء الأقسام من  القانونيه والرقابه والمدفوعات ومدراء الفروع التي عينهم المدير السابق وشكل دوله عميقه في مصرف الرافدين من خلال مدراء الأقسام واعطاء مجلس الاداره الدي عينهم من مسووله القسم القانوني والرقابه التي سببت  ارباك  ومشاكل في الرافدين بل ندعو دوله رئيس الوزراء ابعادهم   من وزاره الماليه برمتها ومن مصرف الرافدين  والا كيف يتم مكافحه جائحه الفساد وهم لايزالون في مناصبهم ولا يتم استبعادهم   والسوال الاخر لدوله الرئيس الوزراء ومعالي وزيريه الماليه  لماذا تم تعيين مدير المصرف الرافدين الحالي  المقرب والصديق الشخصي للمستشار الوزير الحالي بعد استبعاد المدير الذي عين احمد سمير بعد شهر من تعينه وكذالك نفس الخطيء الاداري ان المدير العام الحالي لم يعمل في القطاع المصرفي   ماهي خبره المصرفيه   ولَم يعمل في القطاع المصرفي الخكومي والأهلي    فكيف ينهض القطاع المصرفي لمصرف الرافدين ويتم تعيين مديرا عام ليس له اَي علاقه في العمل المصرفي هذه العلامات الاستفهام؟؟؟ توجهها الى دوله رئيس الوزراء ان مصرف الرافذين يحتاج شخص له خبره مصرفيه  متدرج في اعمال المصارف من مدير فرع الى مدير قسم وله خبره مصرفيه لأثقل عن 15 عام في القطاع المصرفي لكي ينهض بمصرف الرافدين ويكشف المستور عن سرقه القرن وان ينهض المصرف من خلال تعيين الكفاءات والخبرات المصرفيه  يحب ان يكون القطاع المصرفي يمسك زمام اموره من أشخاص من اهل الخبره والاختصاص والا سيظل مصرف الرافدين متاخرا ونفس الاخطاء بتعيين أشخاص ليس لهم علاقه وخبره مصرفيه وتستمر الاخطاء ويتأخر هذا المصرف وتستمر المشاكل في هذا المصرف .ان اختيار المدراء العاميين للمصارف في كل دول العالم يعتمد  على اسسس علميه مصرفيه وخبره في هذا القطاع لكي يتم النهوض بالقطاع المصرفي ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب والا ستستمر الاخطاء والمشاكل والترهل الاداري والفساد المالي وان تعيين المدراء العاميين لمصرف الرافدين من خارج القطاع المصرفي ستستمر الأزمات والمشاكل وحتى اذا كان التعيين محاصصه يحب اختيار مدراء عاميين من اهل الخبره المصرفيه ومن نفس القطاع لتجاوز المشاكل مستقبلا  .

الاستبيان
برأيك ايهما افضل؟