2022/08/17
359
قيصر الهاشمي
لا شك ان اداء وزارة المالية كان يمكن ان يكون افضل ولكنه كان الافضل من حيث الامانة والمهنية والاستراتيجية منذ سنة 2003 لغاية الان
ولاول مرة تسنح الفرصة لتقييم الوضع العراقي كدولة ومن حيث النظام السياسي والاقتصادي والاخلاقي للطبقة الحاكمة من قبل احد اكبر وزرائها وبكل شجاعة وامانة وصدق وبعبارات محترمة فلقد تطرق ببلاغة الى سوء البناء والادارة والاختيار في اهم مفصل من مفاصل اي دولة وكذلك حجم الفساد واستمرار تضخمه واستخواذه ووقاحته وصلافته ليفوق قصص مصاصي الدماء الخيالية زومبي ومن ابشع صورها عقود بطاقات الدفع الالكتروني والامية التنفيذية للشخصيات القيادية بمفاصل الدولة بسبب عرف النهب والسلب لموارد الدولة حسب التصنيفات الدستورية العمياء والصماء في حوار الطرشان في مستنقع اجرام الطبقة السياسية التي تتنافس على اغتصاب جسد وعذرية 40 مليون يتيم قاصر ومظلوم عراقي وبيع اعضائه الداخلية للخارج بثمن بخس واحياناً بالمجان برفع شعارات تبرئت منها شياطين الكون باجمعه وطلبت عدم مساواتهم يوم الحساب بما يقدم عليه من اجرام من جاؤوا بعد الغزو المشؤوم الذي اخرجنا من بين انياب الذئب الحاقد ليضعنا بين انياب الواوي النذل بخسة الكون كله فلم يتركوا مفصلاً صغيراً كان او كبيراً الا واتخموه بالعفن والفساد وبتسابق حميم وكانهم وجدوا لغرض التدمير والحرق بكل خبث وانانية واستعباد للناس فكان كل واحداً حفيد شيطان مارد مهمته الاساسية الانتقام من كل حفيد نبي
وجعلوا العراق يدور في حلقات الفساد وعدم منطقية العلاقة بين الاقليم والمركز ومنع دعم الفقراء والفئات التي تضررت من ارتفاع سعر الصرف وتعويض المنتفعين من عملية مزاد نهب العملة سيء الصيت والواقع واستمرار عملية النهب واقرار القوانين المزاجية وفصالها لمصلحة اشخاص يمثلون ادوات السرقة للاحزاب وقياداتها واعتبار ذلك حقاً وحقوقاً وتسخير اراذل القوم ليفتكوا في كل ما يقع بين ايديهم وامام ناظريهم ومن يحاول ان يحمي نفسه فتسخر ضده كافة الاجراءات المتاحة وغير المشروعة والقانونية والاجرامية وكرر تاكيده على ان عقد بوابة عشتار كان القشة التي فصلت البعير لعدة اجزاء وهذه القشة ليست ببعيدة عن سوء استغلال واستثمار الفوائض المالية التي شرع نهبها بقانون الامن الغذائي والذي صرف منه جزء كبير خلال الايام الماضية وتبين بشاعة تطبيقاته وتتوالى النكبات التي من صورها تحكم الخاسرين بمصير الفائزين بالانتخابات وانسحاب الفائز من الساحة الرسمية الى الساحة الشعبية والتي من بديهيات معالجاتها المطلوبة اجراء الانتخابات الا ان ماسكي خيوط الدمى البرلمانية والمتحكمين في ادارة المهزلة الوضيعة في ارض الحضارة والانبياء والاوصياء واسوء من ورثوها لا يرعوون ولا يعبرون لا من الاولين ولا من الاخرين ولا من امكانية تحقيق النجاح في ظل اسوء الظروف كما تحقق في هذه الحكومة رغم معجزة ما تحقق في ظل اي مقياس او نظرية ووجود معاول العمالة الخارجية والفساد والغرور الاجوف للفاشلين باعلى درجات الفشل باستثناء عدم تحقق النجاح في النظام السياسي البائس لانه يحتاج الى تغييرات دستورية وابعاد التدخلات الخارجية والداخلية وايقاف عملية المتاجرة بمصير العراق والشعب والذي حذرت المرجعية منه ويئست من المناداة به وتوقع المستقيل المستقبل الاسود القادم للمجرمين والدمى التي يحركونها داخل كافة مفاصل الدولة التي يمكن اعادة هيبتها باجراءات رقابية واختيار كفاءات وطنية مستقلة وتفعيل مبدء الثواب والعقاب والمؤسسات الوقائية واذكر على ذمتي بالغاء مؤسسة مكاتب المفتشين العموميين التي الغيت من قبل من وصفهم السيد المستقيل الصادق المؤتمن
لقد كانت الاستقالة تقييم لمرحلة ما بعد 2003 لتكون استمراراً وبمقدار اكبر من المرحلة التي سبقتها ورسم ملامح وخارطة الخلاص من المأزق الكارثي الذي تعاني منه الدولة والوطن بشعبه وارضه ووحدته واستقلاله ومستقبله وكذلك جزم المستقيل ان كل ذلك لن يتغير بوجود هذه الطبقة السياسية مالم تستبدل بشخصيات شبابية متدربة عالمياً وبعيدة عن احزاب السلطة ولتغيير نظامها السياسي ودستورها الاظلم وتحرير الشعب من اسره تحت شعارات مكوناتية وقومية ودينية يستحمرون الناس بها
وللتوضيح ان رايي هذا ليس قراراً بالنجاح لشخص الوزير بقدر ما هو راياً بخصوص ما ذكره في استقالته كما ينبغي عليه ان يوضح اسباب تنفيذه لقرارات واوامر ادارية خاطئة تمخضت عنها اثاراً سلبية وضارة وما هي الملفات التي تخص كشف ومكافحة الفساد التي عمل عليها في ملف العقارات والسلف والمنح والحسابات العامة المتلاعب بها والعلاقة المالية بين المركز والاقليم وقبوله بتمرير قانون النهب الغذائي
