وزير المالية وصفقة الفساد المريبة
2022/08/09
 
1295

الكتاب هشام العلي

فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة الفضائح التي تمارسها حكوماتنا المتعاقبة في سرقة المال العام واغراق الدولة بالديون لان ما متاح من ثروات عادت لاتكفي جيوب الفاسدين.. فقد تداولت وسائل الإعلام مؤخرا فضيحة مصرف الرافدين الذي اخلَّ بشروط تعاقده مع شركة بوابة عشتار للدفع الإلكتروني وصدور امر قضائي بتغريم المصرف الشرط الجزائي البالغ ستمائة مليون دولار وهذا المبلغ حسب معلوماتي يشكل أربعة أضعاف رأسمال المصرف وهذا الأمر لايصدقه عاقل على وجه الأرض. كل المتتبعين يعلمون ان العقود الحكومية لايمكن اعتبارها نافذة الا بعد أن يصادق عليها الوزير المختص لكن وزير المالية انكر علمه بهذا الاتفاق.
نعود إلى شركة بوابة عشتار التي حصلت على العقد بعد أربعة أشهر فقط من اجازتها من قبل البنگ المركزي وهذا الأمر لا يستوعبه ابسط المهتمين بالشؤون المالية ناهيك عن أن السيد علي غلام صاحب الشركة سبق وأن صدر بحقه قرار من البنك المركزي بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة مع احد عشر من رجال الأعمال عام ٢٠١٣ لتورطهم بعدد من الجرائم الاقتصادية.
ان الامر لا يخلوا من الريبة والشك بوجود جهات سياسية متنفذة تقف وراء هذه الصفقة سيما وأن الرجل المذكور يمتلك ثلاث مصارف أهلية تتحكم بمزاد البنگ المركزي.
ان وزير المالية ومن خلال الوثائق التي حصلنا عليها كان على علم ودراية بهذا الاتفاق وحتى حينما أحال مدير عام المصرف للتحقيق فإن هذا التحقيق كان يراوح مكانه لمدة شهرين دون اطلاع الرأي العام أو هيأة النزاهة بهذا الموضوع وكل الذي عمله هو إيقاف مدير عام المصرف عن العمل ومن ثم عينه مديرا عاما للخدمات المصرفية وهذا المنصب لايقل عن منصبه السابق وهنا لابد لنا أن نتسائل؟.. لماذا ألغى المصرف العقد مع الشركة وما هي مبرراته ولماذا حكمت المحكمة لصالح الشركة بهذه السرعة دون إجراء التحقيقات الكاملة مع كافة الأطراف وهل استدعت المحكمة وزير المالية للادلاء بشهادته ولماذا التزم رئيس الوزراء الصمت إزاء هذه الجريمة الاقتصادية المريعة واين هيأة النزاهة من هكذا موقف خطير يؤثر على المواطن بشكل مباشر ولماذا اختار مصرف الرافدين شركة حديثة التاسيس لاحالة المشروع عليها وهل اتبع الإجراءات الأصولية بإعلان مناقصة تشترك فيها شركات عدة لتتم الإحالة على أفضل العروض.
نحن نعتقد بأن وزير المالية يتحمل الوزر الأكبر في هذه الصفقة المريبة لان موظف بدرجة مدير عام لايستطيع ان يتصرف بمثل هذه العقود الكبيرة التي تضمت شرطا جزائيا يزيد على رأسمال المصرف بأربعة أضعاف.. الأمر لا يخلوا من الريبة من أن جهات سياسية متنفذة تقف وراء الاتفاق ومن ثم فسخ العقد بطريقة مدبرة وان على غلام مجرد واجهة عليه التنفيذ وقبض المكافأة.

WhatsApp Image 2022-08-09 at 9

WhatsApp Image 2022-08-09 at 9

الاستبيان
هل ترى امكانية تشكيل حكومة جديدة من قبل الاطار التنسيقي؟