الدكتور  عبدالرحمن حسن حسين ال جواد الحميري  

في عام ١٩٨٤ عقد رئيس الدولة في النظام السابق اتفاق مع تركيا يبيح لها التدخل في داخل الاراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني او مايسمى بال PKK ل٢٠ كيلو متر داخل الاراضي العراقية ( وهذا لا يشمل المدنيين بالتأكيد ).
حيث ووفقا للاعتقاد السائد انذاك ان تركيا استغلت وضع الحرب للدفع باتجاه عقد الاتفاقية ولوجود منفعة مشتركة للطرفين حيث ان الاتجاه العراقي كان يرغب بمنع تمدد المتمردين من الاكراد  في مواجهة الجيش اما تركيا فكانت فرصة ذهبية لها لاستغلال وضع العراق العسكري وكذلك الاقتصادي انذاك للتمدد وللتدخل بغطاء قانوني وفق معاهدة موقعة بين الطرفين 
هذه الاتفاقية تم تجديدها سنه ١٩٩٥ ولا صحة لاقوال البعض بان الاتفاق انتهى سنه ١٩٨٨ .
تم تجديد الاتفاقية لمده ٢٠ سنة في عام ١٩٩٥ وهذا يعني انها ستنتهي عام ٢٠١٤ وبما ان القانون ينتهي بحرفه وبكل تاكيداته فذلك يعني ان الكل منصاع له في كل مايتم نشره بالنسبة للقوانين او بكل مايتم توقيعه ونشره بالنسبة للمعاهدات الثنائية 
وفي سابقة حيرت العلماء والمنجمين في كل العالم وخصوصا في العراق … حيث ان وزير التعليم العالي عام ٢٠١٤ قد صرح على قناة فضائية معروفة وهي قناة الح بان العراق قد جدد الاتفاقية عام ٢٠١٤ بالرغم من ان وزير الخارجية قد نفى التجديد نفيا قاطعا في ذلك الوقت بالاضافة الى انه لم يتم نشر اي معاهدة بين الطرفين في جريدة رسمية …  
وفي عام ٢٠١٥ صوت مجلس النواب العراقي على قانون المعاهدات  رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٥ والذي اوجب فيه موافقة المجلس على اي اتفاق او معاهدة تمس سيادة البلد 
وبما ان القانون يتكلم عن سيادة البلد فذلك يعني انه يشمل جميع المعاهدات السابقة واللاحقة ولا يستثنى من ذلك شي ابدا حيث ان سيادة البلد لا تشمل وقت سابق او لاحق بل تشمل كل مايمس سيادة الدولة. 
و حيث ان الدستور العراقي الدائم لسنة ٢٠٠٥ وطبقا للماده  1 من الدستور والتي تؤكد على ان "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق "
ان المادة ١ في الدستور قد بينت ان العراق دولة مستقلة ذات سياده كاملة،  اما قانون المعاهدات الصادر عام ٢٠١٥ قد اوجب موافقة ومصادقة مجلس النواب على اي اتفاقية لكي تكون نافذه لذلك وبسبب النقطتين ادناه 
الاولى : ان الاتفاقية قد انتهت عام ٢٠١٤ ولا يوجد مايثبت على انه تم تجديدها حيث لم نرى الدليل المادي الملموس حول ذلك التجديد 
الثانية : وحتى لو تم تجديدها عام ٢٠١٤ فان قانون المعاهدات الصادر عام ٢٠١٥ قد اوجب المصادقة على اي اتفاقية تمس سيادة البلد وبما ان سيادة البلد ليس بالامر البسيط او الهين لذلك فان القانون يشمل جميع الاتفاقيات والمعاهدات السابقة واللاحقة .
وبما ان مجلس النواب لم يصوت ولم يصادق على المعاهدة الماضية السريان لذلك فلا توجد اي معاهدة تلزم الحكومة باتباعها وعليها باتباع جميع الاجراءات القانونية بالاضافه الى الشخصية بما يتعلق بالسيادة وبحق الرد.