بقلم القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري) 

من بديهيات العمل السياسي هو اللياقة والمرونه والتناغم والتوائم مع مايحيطه من مؤثرات ومتغيرات ومستجدات بما يحقق له انسيابية عالية  لتمرير مفردات الحياة اليومية للمواطن ضمن إلاطار المنظبط للمصلحة العامة. 
مضت على الانتخابات البرلمانية اكثر من سبعة أشهر  ولازالت حكومة تصريف الأعمال تقوم بتمشية اعمال الدولة اليسرة والسهلة ولازالت المهام الخطيرة مركونة ومهملة بل ومنسية في (متجر)  الجهات السياسية الفاعلة التي كثيرا ما ادعت في الأيام التي تسبق الانتخابات ان المواطن المنكود هو همهما وانها إنما وجدت وجاءت من أجل اسعاده ونصرتة وتحقيق امانيه..

عدم الاكتراث للمصلحة العامة المتمثل في عدم الاتفاق السياسي في تشكيل حكومة خدمة للصالح العام يعني بكل بساطة هو تغليب المنفعة الخاصة لهذة الأحزاب على غيرها من مصالح،واصبحت المصلحة العامة تتحرك حركة مشوهه من خلال حتمية تقديمها الولاء والانتماء والتقديس لمصالح الأحزاب السياسية ودخولها من باب المنفعة الخاصة لتفضي الى عطاءات ذات نفع غالب لهذه الفئات على حساب مصالح المواطنين الذين ينشدون حياة كريمة من خلال حكومة قوية تنشئ المعامل وتشغل العاطلين بتوفير فرض العمل الحقيقية وتؤمن الأمن وتقضي على الفساد الإداري الذي بات علة العلل في هذة البلاد ...
الغاية من انشاء الدول والمؤسسات والاحزاب وتشريع القوانين عند الله  هو اسعاد الإنسان وتيسر أمره وتلبية متطلباته وليس الانتفاع وال اثراء على حسابه والا سقطت مشروعية هذه الأحزاب وانتفت الغاية من وجودها  ووجب البحث عن أساليب أخرى من دونها تحقق الرفاهية لعموم المواطنين..
هذا الانسداد في قنوات التواصل السياسي لاقطاب العملية السياسية في العراق حاليا سيؤدي الى آثار عكسية وسلبية ضارة ومدمرة وناسفة لها، وليس العهد الملكي عنا ببعيد، إذ يجب الاستفادة من أخطاء الديمقراطية في ذلك العهد وعدم التمادي بالتقاطعات والحرص علي الامتيازات ولنبني دولة ديمقراطية بعيد عن االانانية التي ماخالطت قوما الا وجعلتهم حطاما تذر اثارهم الرياح...