2021/08/31
397
حسين الذكر
منذ مدة طويلة نسمع ونرى ونكتب عما يدور واعترى بيئتنا من تجاوزات كثيرة على الصالح العام شملت العديد من الشرائح وتنوعت بالوان واسماء وعناوين المتجاوزين ..
العملية برمتها بدات واتسعت وتغلغلت باعماق المجتمع لتغدو ظاهرة مؤثرة مستقرة متمددة انطلقت بواكيرها بعد تغيرات ٢٠٠٣ مباشرة وكانت بشكل ضيق ولحاجات ملحة عدت مبررة في حينها من قبيل الانفتاح والحرية والتعبير واشباع الذات المكبوتة وسد العوز ومحو مخلفات سحيقة ومتغرزة وتعد جزء من المشهد ..
لكن الحالة اكتسحت واتشحت بسواد مظلم اخذ يتمدد على حساب الوطن والمواطن وادق تفاصيل التعدي على الصالح العام وهيبة الدولة ومؤسساتها .. لدرجة ضجت الناس وتعطلت بعض المصالح وتشوهت المناظر واغنت وترهلت جهات وافراد ومجاميع على حساب الامة .. مما تطلب تدخل الجهات الحكومية بشكل مباشر قوي لوقف التدهور والتمادي الحاصل من جهة والحد من اضراره وتداعياته من جهة اخرى ..
هذه ليست المرة الاولى التي تتحدث فيها الصحافة ووسائل الاعلام عن ذلك وليس الاجراء والامر الحكومي للتنفيذ بل ان خطوات سابقة عدت واتخذت ونفذت وحاولت لكنها لم تصل الى المطلوب ان لم نقل انها فشلت بتحقيق اي من اهدافها المنظورة وغير المنظورة قصيرة المدى او بعيدته وظل الملف بكل انعكاساته يمثل كابوس جاثم على صدر البلد ونسمع نشيج تداعياته من صدور شرفاء الامة الذين يتحسسون الواقع ويعانون ثقل المسؤولية الملقات على عاتقهم وقراءاتهم للمستقبل فضلا عما يمثله ملف التجاوزات ويعنيه لمستقبل البلد والمجتمع ..
وقد باشرت حكومة السيد الكاظمي منذ ايام بما يسمى بحملة رفع التجاوزات واعادة الامور الى نصابها بخطوة ادخلت السرور بنفوس المواطنين وبعثت الامل بامكانية التصحيح والقضاء على التجاوز بكل مظاهره ومخلفاته والمعشعشين تحت يافطته ومبرراتها الانسانية وغيرها ..
لكن ثمة سؤال يجب ان نضعه امام السادة المسؤولين لغرض الافادة من التجارب والحملات السابقة بهذا السياق والملف ..
فهل رفع التجاوز يعد بمثابة ثقافة مجتمعية ام حرب جرافات ؟
اذا ما اهتدينا الى الاجابة وعرفنا ان الحكومة والشعب متضامنين بضرورة الخلاص من هذا الملف ووقف تداعياته وانهاء ازماته وما تعلق منها بمصالح الفرد وكذا المؤسسات والقانون والصالح العام .. سنكون امام حقيقة ماثلة لا تقبل سواه ولا نتعامى عن فحواها .. تتمثل بجوهر ازالة التجاوز الذي يعد جزء من الجهل وتصحيح الخطا بخطا ..فان سكتت الحكومة عن ذلك في مراحل معينة حتمتها الضرورة فان الضرورة الملحة والمسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية تتطلب المضي في مشروع ازالة التجاوز بكل عناوينه وان لا يقتصر على ما يخص تجاوز المواطن الفرد سيما الفقير منه ..فان ذاك سيؤدي الى فشل حتمي للمشروع كما فشل من قبل نتيجة استهداف مصالح الناس الفقراء وترك الحيتان .. مما يجعلنا كحكومة ووسائل اعلام ومؤسسات مجتمع مدني سانده ان نقف جميعا مع المشروع ونثقف الناس بحتمية انتهاء هذه الحقبة الانفلاتية شريطة ان لا يكون فيها تعدي على الفقراء وان نجد البدائل السريعة والمريحة والشريفة لهم .. عند ذاك نرضي الله والمواطن والوطن .. فضلا عن الذات المسؤولة لرضا الضمير والعيش بسلام مجتمعي لا غبن ولا عنتريات ولا امية فيه .. والله ولي التوفيق !!
