طلال بركات

اول الملاحظات على اعتراف القاتل عدم ذكر الجهة التي دفعت القتله للقيام بالجريمة وهذا ما اثار استغراب الكثير من المتحدثين في الاعلام لانها جريمة سياسية بامتياز فضلاً عن كونها جريمة منظمة قام بها احد رجال الامن بسلاح الدولة .. بمعنى ان المنفذ هو الطرف الاخير من المعادلة والطرف الاول هو المجهول الذي صنع الجريمة وغيب معالمها لان لكل جريمة هدف ودوافع واذا لم يعلن عن تلك الدوافع ولم يفصح عن الهدف والغاية والاسباب ومن الذي خطط ومن الذي حرض ومن الذي قام بالتمويل وتهيئة ادوات ومستلزمات الجريمة من عجلات واسلحة فسوف تبقى الاعترافات مبتورة ويكتنفها الغموض .. بمعنى اذا لم توضع النقاط على الحروف ويتم ذكر الجهة او الحزب او المليشيات التي دفعت المجرمين لقتل الهاشمي فأن المشهد لا يعدو سوى مسرحية تزامن اخراجها من اجل التغطية على على جريمة اخرى اكبر منها من حيث عدد الضحايا وهي حريق مستشفى الحسين فضلاً عن ان الجرائم التي تم تسويفها بلجان كان من اولى مهامها طمس معالم الجريمة لا كشفها لان قادة الاجهزة الامنية والاحزاب واطراف حكومية نافذة يعرفون جيداً من قام بقتل الهاشمي ومن قام بقتل المتظاهرين الذي تجاوز عددهم الاف شهيد وكذلك الناشطين ايهاب وريهام واحمد وغيرهم ناهيك عن ما قامت به فرق الموت من تصفيات نخب معينة من اطياف الشعب العراقي منذ ٢٠٠٣ الى الان ابتداء من الضباط والطيارين الاطباء والعلماء والاساتذة الجامعيين حيث لا يمكن ان تذهب ارواح اغلى ثروة من ثروات العراق قرابين لاجندات الاحزاب المدفوعة من ايران دون حساب لان الجرائم الجنائية لا تسقط بالتقادم مع ذلك لم نسمع اي محاسبة او محاكمة او اعدام سوى لمكون معين من الشعب العراقي المتهم دائماً ب 4 ارهاب، اما الجرائم الاخرى معالمها لغز يدور حوله الشبهات والف علامة استفهام .. اما الاسباب التي اجبرت الدولة على الكشف عن قتلة الهاشمي بهذا التوقيت بالذات لانه شخصية عامة وعالم وباحث لعب دور في متابعة الجريمة المنظمة واصبحت عملية اغتياله قضية رأي عام قوضت وجود الدولة وهيبتها وسيادتها ومصداقيتها حتى بات التندر على من هو صاحب كلمة الفصل في الدولة، القانون ام الاحزاب ام الفتوى الدينية، هذا الضعف والهوان جعل العراق مسرح للجريمة العابرة للحدود نظراً للفساد الذي بات ينخر في اغلب مؤسسات الدولة والذي ادى الى الشك في قرارات الحكومة وعدم قدرتها في الكشف عن اغلب الجرائم التي تنفذ على ارض العراق ومنها جريمة اغتيال الهاشمي والشبهات التي تحوم حول اعتراف القاتل كونه ضابط شرطة ونفذ الجريمة بسلاح الدولة وهناك من يتسائل هل سينال القتلة العقوبة التي يستحقها اي مجرم قاتل بعد احالتهم القضاء .. ام مجرد امتصاص نقمة الشعب ومن ثم تهريبهم خارج العراق او اخراجهم بعدم كفاية الادلة كما تم اخرج قاسم مصلح ليتسنى في النهاية زراعة اليأس والقنوط في نفوس الناس وفقدان الامل في أي اصلاح قادم .. نعم من حق الشعب عدم الثقة بالحكومة والشك في قراراتها لانه سمع منها الكذب الكثير خصوصاً بعد اعترافات كثير من المجرمين وبعدها تطوى الملفات في وادي النسيان حيث سمعنا اعتراف قاتل العائلة الكردية في بغداد ولم نسمع محاكمة ولا عقاب بمعنى مالم يتم الافصاح بشجاعة عن ملابسات تلك الجرائم وفك لغز الحلقة المفقودة في جريمة اغتيال الهاشمي التي لم يتطرق لتفاصيلها احد مجرد ظهور شخص مجهول امام شاشات التلفاز ليقول انا القاتل ولم يذكر اسماء المشاركين معه ولا دوافع الجريمة ولا الجهة التي امرته للقيام بها وهو ضابط شرطة يأتمر باوامر مرؤوسيه لذلك الشعب غير مجبر في تصديق الرواية الحكومية بعدما سأم من الكذب والخداع والتسويف واسطوانة الطرف الثالث والخارجين عن القانون وداعش التي اصبحت شماعة لتبرئة الميليشيات الولائية من الجرائم التي تقوم بها بالرغم من ان هدف الطرفين واحد لان كل طرف يكمل الاخر بالافعال واذا مات الاول يموت الثاني لانة لم يعد هناك مبرر لوجود ماعش بانتهاء داعش .