كاظم فنجان الحمامي 

إن كانت توجهات الدولة تجري على هوى وزارة النفط نحو تخصيص موانئ لكل وزارة على مقاسها ونزولا عند رغباتها، فستصبح لدينا موانئ بألوان الطيف الشمسي.
موانئ لإستيراد الألبان ومشتقات الحليب تديرها وزارة الزراعة، وموانئ لمواد التجميل والكوافير تديرها وزارة السياحة، وموانئ لاستيراد العدس والبرغل تديرها وزارة التجارة، وموانئ للبيبسي كولا تعود ملكيتها لشركة المشروبات الغازية. 
ففي الوقت الذي تتصاعد فيه نشاطات البلدان الواعية وتتوحد خطواتها في مشاريع الارتقاء والنهوض بموانئها نحو الأفضل، نتلقى الوخزات من وزارة النفط التي لم تتردد في تسويق الأكاذيب عندما زعمت بوجود موانئ لها بجوار دولة قطر على مسافة ٢٠٠ ميل بحري خارج خط الأساس، وخارج السواحل العراقية، وليس ببعيد أن تظهر علينا وزارة التجارة لتحكي لنا عن مستودعاتها المليئة بمواد البطاقة التموينية في جزيرة سوقطرى، من هنا يتعين علينا ان نتكيف منذ الآن على هذه التوجهات الفنطازية. 
فلربما نسمع بمطالبة وزارة المالية بضم ميناء أبو فلوس الى مصرف الرافدين بذريعة الحفاظ على (الفلوس) من التلف.