حسن جمعة
مال سائب وحظ خائب وثقة متيبسة وتبادل منحوس نعطي من دون ان نأخذ ونهدي كي نُبتَلع! ..وبلاوي تمر بالقرب من عيوننا لكننا لانعرف الى اين تذهب؟ وكيف تصل ومن الذي يدفع بها للهروب؟، وتتيه عنا كأنهم يضربوننا بقنابل دخانية كي لا نتبع حركة تهريب النقود لنبدأ بتسجيل استغرابنا من آلية نافذة بيع العملة الصعبة في البنك المركزي، حيث تبيع هذه النافذة يوميا ما يقارب 240 مليون دولار في ظل انكماش اقتصادي وعدم وجود استيراد ما يدفعنا للتساؤل إلى أين تذهب هذه الأموال؟ فقيمة ما يباع من الدولار ضمن نافذة البنك المركزي العراقي اكبر بكثير من ايرادات بيع النفط الخام، باعتبار الاخير يشكل المصدر الاهم للعملة الصعبة في البلاد وبالتالي النافذة تؤثر بالفعل على الاحتياطي النقدي رغم ان هذه الاموال تذهب على اساس دعم المستوردين وفق الاوراق الرسمية التي تقدمها المصارف والتي تشترك بمزاد العملة وأنه بيوم واحد نافذة العملة تبيع هذه المئات من الملايين، ومعدل مبيعات النفط اليومية 60 مليون دولار  بحسب سعر $40 خصم جودة$ 6 +تكلفة انتاج$9 معدل تصدير 2.4 مليون برميل إذن الفرق بين الدولار الداخل للبلد والخارج منه للاستيراد 147 مليون دولار في يوم واحد!..واذا استمر ذلك يعني 53 مليار بالسنة! فلماذا ذلك خصوصا في ظل التحديات التي تواجه البلد فان امام  الحكومة جملة من الاجراءات العاجلة بما يمكنها من الايفاء بالتزاماتها وتحديدا أمام الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومعالجة البطاقة التموينية واستحقاقات خلية الازمة فيما يتعلق بمواجهة فايروس كرونا، والجزء المهم استيفاء رسوم التعرفة الجمركية وحماية المنتج مع السيطرة على نافذة بيع العملة من البنك المركزي فلمن وجهت هذه الاموال؟ واي استيرادات من الممكن ان تأتي للعراق في ظل الانكماش الاقتصادي الذي تمر به المنطقة بأكملها؟ ولماذا لا تكون هناك استقطاعات ضريبية وجمركية قبل ان يصرف الدولار لضمان الحصول على حق الدولة؟ فمن غير الممكن ان نبيع الدولار من دون عائدات الى خزينة الدولة ومن دون استقطاع رسوم وضرائب فرفقا بأموال البلد وببطون الجائعين وبجيوب الموظفين.. انقذوا اقتصادنا قبل ان نبدأ بالتسول من دول العالم.