حسن جمعة

كل شيء قابل للتهريب ..المخدرات والحبوب والادوية منتهية الصلاحية والبشر.. كل سيئات الدنيا يتم تهريبها لإدخالها الى البلد ولا شيء نستطيع تهريبه سوى العملة..ونقود العراق تم تهريبها عبر مافيات عالمية خطيرة ..وللأسف تلك الاموال بقيت حبيسة المصارف العالمية دون ان نجد تحركا مسؤولا واخيرا أفصحت اللجنة المالية النيابية عن أسباب تحول دون استرجاع الأموال العراقية المهربة إلى الخارج ورجحت عدم وجود أرقام حقيقية حول مقدار تلك الأموال.. فقد حدد خبير قانوني، المسار القانوني لإعادة الأموال المهرَّبة لخزينة الدولة. فان إجراءات استرجاع هذه الاموال معقدة ولم يستطع العراق استرجاع الجزء الاهم من هذه الاموال لان الدول التي تم تهريب الاموال اليها ليست لدينا معها علاقات واتفاقات ثنائية لإرجاع هذه الاموال، كما ان القضاء في تلك الدول ليس لدينا معه علاقات لتقديم المجرمين او المدانين او المختلسين فالأموال التي تدخل اي دولة تصبح جزءاً من الاستثمار في تلك الدول ويعتبر ناتجا اجماليا لهذه الدولة، وبالتالي فان هذه الدول ترفض ارجاع هذه الاستثمارات للدول المهربة منها”... وقسم من هذه الاموال مسجلة بأسماء ليست لديها مشاكل مع الدولة حيث ان هناك اموالا للنظام السابق تم تهريبها وتسجيلها بأسماء ليست حقيقية للمطلوبين وتم دفعها لأشخاص لإقامة استثمارات في بلد معين، ومن ثم فان كل هذه الاستثمارات بأسماء هؤلاء الاشخاص ولذلك لا يستطيع العراق ارجاعها؛ فلو تم استعادتها لكانت كفيلة بتغطية العجز المالي وإخراج البلاد من أزمته الاقتصادية، لافتا إن “هناك تقديرات بشأن قيمة المبالغ المهربة إلى الخارج ولا توجد ارقام حقيقية؛ إذ تقدر بـ(353-400) مليار دولار، بالتالي من الصعب استعادتها طالما أرقام تقديرية.. ومن وجهة نظر قانونية فان الاموال المهربة خارج العراق والتي تقدر بـ 500 مليار دولار يمكن اعادتها عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والموقع عليها العراق عام ٢٠٠٧ بمساعدة هذه الدول فضلا عن استخدام الاتفاقية الاستراتيجية الامريكية والتي جاء ضمن بنودها في المادة ٢٨ اعادة الاموال المهربة فهل سنجد منفذا لاستعادة بعض تلك الاموال ام ستبقى رهينة في المصارف؟, موضوع لابد ان يثار ويكون ضمن الاولويات .