المقبولية الوطنية بين مرحلتين ..
2020/11/21
 
98
بقلم أياد السماوي

المقبولية الوطنية .. مصطلح مسّجل رسميا بإسم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى سابقا والحكمة حاليا السيد عمار الحكيم .. قصة هذا المصطلح تعود إلى ما بعد نتائج انتخابات عام 2014 , عندما اكتسح تحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي نتائج الانتخابات وفاز فيها فوزا كاسحا , مبتعدا عن الفائز الثاني بسبعين مقعدا .. وما أن أعلن عن نتائج هذه الانتخابات حتى بدأت فصول المؤامرة تحاك دوليا وإقليميا وداخليا .. داخليا كان لا بدّ من توفير مبرر يستند عليه المتآمرون فيما بعد للانقلاب على نتائج الانتخابات .. فكان شعار المقبولية الوطنية هو الأساس النظري الذي استند عليه المتآمرون في انقلابهم على نتائج الانتخابات , ومن خلال هذا الشعار استطاع المتآمرون أن ينفذوا إلى المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف ويزّجوا بها في الصراع السياسي القائم حينذاك .. السيد عمار الحكيم الذي يطلق عليه  مناوئيه ( مزمار الشيطان ) , هو صاحب شعار المقبولية الوطنية .. فعندما يكون هدف المتآمرين الانقلاب على الشرعية الدستورية والقانونية والانقلاب على الديمقراطية , تصبح المقبولية الوطنية هي الشمّاعة والمبرر الذي يستند عليه المتآمرون .. لكن حين تكون مصلحة الوطن والشعب تقتضي التصدّي للجواسيس والعملاء والفاسدين وعزلهم عن مناصبهم وإنقاذ البلد من شرورهم وفسادهم , يتجمّد شعار المقبولية الوطنية , وتصبح مساعي الإطاحة برمز الفساد وسليل البعث المجرم وإعادة هيبة السلطة التشريعية , أمر يخص المكوّن السنّي لوحده ولا علاقة للمكوّنات الأخرى به .. وكأنّ الرئاسات الثلاث هي ملك صرف للكرد أو السنّة أو الشيعة ..

فكيف لهذه المقبولية أن تكون صالحة في مرحلة زمنية وغير صالحة في مرحلة لاحقة ؟ فإذا كانت المقبولية الوطنية تمّثل مصلحة الوطن والشعب , فينبغي لهذه المصلحة أن تكون سارية في كلّ وقت وعلى الجميع .. هذا إذا ما اعتبرنا أنّ شعار المقبولية الوطنية الذي تبّناه السيد عمار الحكيم في حينه ليس فصلا من فصول المؤامرة على الديمقراطية .. ومن منطلق المقبولية الوطنية الذي تفننّ به السيد عمار الحكيم , وخدع به المرجعية العليا , ينبغي على السيد عمار الحكيم صاحب هذا المبدأ , أن يكون أول الساعين لإقالة رئيس مجلس النواب , خصوصا إذا ما علمنا أنّ مشروع إقالة رئيس مجلس النواب في هذا الظرف العصيب الذي يمرّ به بلدنا وشعبنا , هو المصلحة الوطنية الكبرى والعليا في هذا الظرف .. أمّا اذا كان تيار الحكمة يرى أنّ مشروع إقالة رئيس مجلس النواب شأن سنّي بحت ولا علاقة للمكوّنات الأخرى بهذا الشأن .. فهنا الطامة والكارثة معا .. ومن الطبيعي جدا أن توّجه أصابع الاتهام بالفساد للأطراف السياسية الشيعية التي تتمسك وتبرّر للحلبوسي البقاء في منصبه .. الحكمة وبعض أطراف تحالف الفتح أكثر الأطراف المتّهمة بشراكات عقود فساد كبرى مع الحلبوسي , واستمرار هذه الأطراف بلعب دور محام الشيطان عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي , سيدفع بالبلد إلى الهاوية .. نسخة منه إلى درويش تحالف الفتح المتردّد هادي العامري للاطلاع ..
الاستبيان
برأيك ايهما افضل؟