زهير الفتلاوي

بعد ان انفضح امرهم وراحوا يواجهون الخيبة والخذلان والخسران بتلك الوقفة المشرفة للنواب الشرفاء وكلمة القضاء العراقي اصبحت أبواب مكافحة الفساد سانحة للرجال الشرفاء في بلادي . بمقدمتها لجنة مكافحة الفساد ، نواب ومدعي عام وقضاء، واعلام، وهيئة نزاهة، وديوان الرقابة المالية ، والمنظمات الغير حكومية . كل تلك الجهات سوف تعمل بجد واخلاص لمحاربة افة الفساد وهدر المال العام في ضل دعم واسناد القضاء العراقي وانتظار الشعب بمشاركة واسعة ووعي جماهري كبير للمشاركة في الانتخابات والتغيير المرتقب بوجود الثورة السلمية الشعبية ومن خلال صناديق الانتخابات ملف فساد شركات الاتصال واحد من عشرات الملفات التي سوف تضرب وردع بعون الله سبحانه وتعالى وبعزيمة الرجال الاوفياء لشعبهم ووطنهم . في غضون ذلك اكد الخبير القانوني علي التميمي ان قرار رفض القضاء تجديد رخص شركات الهاتف النقال ملزم لمجلس الأمناء في هيئة الإعلام ومجلس الوزراء الذي سبق أن مدد وتم الطعن في ذلك، مبينا انه ” لايجوز التمديد عندما ينتهي عقد الرخصة في بداية السنة القادمة”. واضاف التميمي انه “يتوجب على مجلس الوزراء ، بالتنسيق مع وزارة الاتصال فتح باب المناقصة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والتأكد من الشركات التي تدخل في المنافسة من حيث الجودة والأعمال المماثلة “، متابعا: الافضل ان تكون من تتولى الاتصالات شركة عراقية مساهمة تستعين بشركة أجنبية في ذلك ، وان تراعى الجودة والاسعار “.واشار التميمي الى :” ان هذه الشركات التي لم يتم التجديد لها ملزمة بدفع مابذمتها من ديون وفق قانون استحصال الديون الحكومية ٥٦ لسنة ١٩٧٧ وتقدر (بتريليوني دينار) . ليس من المقبول والمعقول ان يبقى البلاد يعاني هو والشعب بوجود الثروة النفطية ووفرة في الموارد البشرية ودعم دولي كبير ماذا ينقص البلد حتى تنهض بالاعمار والبناء والاستثمار وتعم عوامل التنمية اسوة بعمل عشرات الدول التي كانت تعاني من الأزمات والحروب واقتصاد راكد ولكن الان نراها في مقدمة الدول الصناعية والاقتصادية وفيها النمو الزراعي والصناعي والتجاري تلك الدول اعتمدت بالدرجة الاولى على محاربة الفساد واختيار الاكفاء و النزهاء والأمناء لتولي المناصب العليا في البلادتواجه مؤسسة الرئاسة وما تتبناه من أحلام نهضوية واسعة، ووعود لن يرحمها الشعب إذا انحرفت عن مسار تحقيقها- بجملة من التحديات، التى جاء بعضها إرثاً من النظام السياسى البائد، والبعض الآخر أفرزته أحداث 25 يناير،وثورة 30 يونيو ،لتقف هذه التحديات برمتها حائلاً دون تحقيق الثورة لأهدافها المنشودة، وتحمل الشعب ولا يزال مغارمها،وتتحمل القيادة السياسية المنتخبة مسئولية الخلاص من الأزمة وتحقيق النهضة، التى لن تتحقق دون جهاز إداري مؤهل ومسئول،قادر على تحقيقها. والسؤال البديهى المطروح يتعلق بمدى إيمان الأجهزة الإدارية فى البلاد بضرورة مكافحة الفساد بكافة صورة واشكاله ومدى قدرة هذه الأجهزة على تحقيقها؟ وكيف نعتقد فى إيمانها بفكرة لم يشاركوا فى صياغتها؟وقد أسفرت دراسات التخلف منذ التسعينيات والخوض في حروب وصراعات داخلية وخارجية أن جهازنا الإداري معطوب وموصوم بالترهل والوهن والفساد لدرجة بلغت مطالب الإصلاح الإداري فيها ذروتها خاصة في ردع مافيا الفساد والمحافظة على المال العام في ظل تعدد الجهات الحاكمة فالجهاز الإدارى فى أى دولة يمثل القاطرة التى تجر وراءها كافة بنيات المجتمع نحو التقدم والتطور ، فما الذى أصاب الجهاز الإدارى فى البلاد صاحبة الحضارات الاولى على مستوى العالم ذلك الجهاز الذى أسهم فى إنشاء أول دولة مركزية فى تاريخ البشرية، ومنذ أن وَحَد مينا البلدان قبل أكثر من خمسة آلاف سنة مضت؟ . نرى ضرورة اهتمام رئيس الوزراء الكاظمي بملف الاصلاح والبناء والاعمار وضرب مافيا الفساد .