زهير الفتلاوي

الرخصة الوطنية الرابعة ، هي أمل الشعب وطرد مافيا الفساد والافساد والاستعانة بالخبرات العراقية لتطوير واقع الاتصالات الوطنية . يجب الاستعانة بالشركات العراقية وتشغيل البدلات الارضية التي دمرتها شركات الهاتف النشال بدفع الرشاوي ، البدلات الارضية تعمل وفق تكنولوجيا حديثة اسوة بدول العالم المتطور. في مثل هذه العقود الطويلة الأمد والتي تمّثل إيرادا مهما في موازنة الدولة , لا يمكن عرضها على مجلس الوزراء بدون رأي رسمي من وزارة المالية وخبراء المال والاقتصاد ليتسنى للحكومة اخذ آرائهم . أن عقود تراخيص الهاتف النّقال قد وقّعت من قبل وزير المالية الأسبق بيان جبر في 30 / 08 / 2007 , بتحويل من مجلس الوزراء. اكد النائب في البرلمان العراقي، محمد شياع السوداني، أن قرار إبطال تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال جاء استناداً على جملة من المخالفات من قبل الشركات التي أخلت الالتزامات القانونية والإدارية المنصوص عليها، مشيراً إلى أن هناك “قضية جزائية تنتظر المقصرين”. وقال السوداني إن قرار إبطال تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال “يعتبر قراراً مهماً”، أثبت القضاء العراقي من خلاله “استقلاليته ونزاهته وعدالته وعدم خضوعه للضغوط كما روجه البعض”. وحول أسباب إصدار القرار أوضح انه جاء استناداً على جملة من المخالفات والملاحظات “التي قدمناها في لائحتنا الأساسية الشهر الماضي، والتي ضمت بحدود (52) صفحة إضافة إلى( 150) إلى (160) وثيقة ومستند كلها تؤكد عدم أحقية هذه الشركات بالتجديد كونها أخلت بالالتزامات القانونية والإدارية المنصوص عليها في أصل عقد الترخيص الموقع عام 2007″. وفيما يخص نتائج هذا القرار قال إنه يمنع هذه الشركات من التجديد، ويوفر فرصة مهمة لنا كدولة بالذهاب إلى إيجاد البدائل واحدة من أهمها تجديد الرخصة الوطنية الرابعة، ولدينا كل الإمكانيات والأسباب التي تدفعنا إلى تشغيل الرخصة الرابعة”. وعن أسباب رفع دعاوى قضائية ضد شركات تجديد الهاتف النقال هو الحجم الهائل للمخالفات في إصدار قرار مجلس الأمناء، ومن ثم قرار مجلس الوزراء الذي تم على عجالة بالتجديد مدة 5 سنوات، وبالتعويض 3 سنوات بدون أي سند قانوني متغاضين عن كافة الخروقات، وعدم تنفيذ الالتزامات التي نص عليها عقد الترخيص، وهناك شبهات فساد حول هذه القضية، كما أن هناك “قضية جزائية تنتظر المقصرين في هذا العمل”. يجب ان يزج في السجون كل من ساهم بهدر المال العام . اعلان رئاسة محكمة استئناف، بغداد/ الكرخ الثانية، (14 تشرين الثاني 2020) إبطال تجديد رخص شركات الهاتف النشال هو انتصار للقضاء العراقي واخذ حقوق الشعب العراقي المنهوبة ومحاسبة السراق وهذه تحصل لاول مرة منذ سنة 2003، وبالقانون العراقي العريق والاصيل على خلفية دعوى قضائية رفعت ضدها. وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة قد تناولتها وسائل الاعلام متعددة وركزت بشدة على هذا الموضوع المهم للغاية وهو أن الحكم قرر بإبطال قرار مجلس الأمناء المرقم 23 في 6/7/2020، المتضمن تجديد وتمديد عقد تراخيص شركات الهاتف النقال لكل من شركة زين “أثير” للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم للاتصالات المحدودة. إنّ أحكام المادة 15 أولا وثانيا وثالثا من قانون الموازنة العامة لسنة 2019 يلزم شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من ديون متراكمة وبأحكام قضائية , فضلا عن تأخرها في تنفيذ التزامات العقود التي أبرمتها عام 2007 , وهو ما أشار إليه قرار مجلس الوزراء مما يعني عدم تسديد هذه الشركات لالتزاماتها المالية والإدارية والفنية ومع ذلك تمّ التمديد لها لكن القضاء العراقي كانت له كلمته. يذكر أن تراخيص الهاتف النقال قد أبرمت عام 2007 وتنتهي مدتها 2022، في حين لايوجد إلزام في عقودها بالتجديد، وإنما يخضع طلب التجديد للمفاوضات، حسب القضاء العراقي تحية من الاعماق للمهندس محمد شياع السوداني والى جميع النواب وفريق عمل المحامين ولتذهب مافيا الفساد الى الجحيم ولا ينفعهم تلفيق الادعاءات الكاذبة والاستعانة بالقنوات المشبوهة حتى تقول هناك شركات تروم المنافسة وإبعاد هذه الشركات الثلاثة .