حسن جمعة

مسؤولية وزارة الخارجية كبيرة ويقع على عاتقها مالنا وما علينا عند دول الارض!!.. وعليها ان تكون مؤتمنة على حقوق البلد في الخارج لكن منذ سقوط الصنم والى الان لم ترتق وزارة الخارجية لما وصلت اليه الوزارات في اقل البلدان شأنا وكثيرا ما سجلنا هنا في النهار وعلى الصفحة الاولى وبالمانشيت العريض اخطاء رجالات الوزارة من حيث اختيار السفراء وموظفيها وكذلك بساطة ما يقدمونه للعراق.. فاغلب سفاراتنا هزيلة بسفراء جاءت بهم الاحزاب ولم تلتفت للمظهر والتحصيل العلمي ولا درجة الثقافة وهذا موضوع عرضي لا نود الخوض فيه لان هناك موضوعا اهم بكثير هو موضوع المزارع التي يمتلكها او يستأجرها العراق في الخارج فلم نسمع عنها يوما ولم نسمع بإنتاجها واين تذهب نقودها ومن يديرها وكيف؟.. فالعراق لديه مزارع في الخارج تم شراءها بمبالغ العراق  ففي عام ١٩٧٥ اشترى احمد حسن البكر ارضاً في سيريلانكا وهي ملك صرف للعراق لزراعة الشاي، وارضاً في تايلاند عام ١٩٧٥ ايضا خاصة لزراعة الرز وهذه الاراضي كانت تجهز العراق بمادتي الشاي والرز من عام ١٩٧٥ حتى عام ٢٠٠٣ ، والجميع يذكر صندوق الشاي الخشب بوزن ١٠ كيلو غرامات ، وايضا الرز التايلاندي، وهذه كلها انتاج عراقي خالص وكان يغطي السوق العراقي والفائض يذهب الى التصدير وما تربحه تلك المزارع من اموال  يذهب إلى جيوب بعض الجهات ويجب ان يعود الى الشعب العراقي فمن هو المستفيد من اراضي العراق في الخارج؟.. فمن غير المعقول ان الدولة ليس لديها رواتب للموظفين بينما اموال البلد وثروات الشعب تسرق في وضح النهار وحينما يتم توجيه السؤال للخارجية ترد ردا هزيلا كما المثل الشعبي چفيان شر ملا عليوي ورمت القضية على وزارتي الزراعة والتجارة فيجب ان يتم فتح هذا الملف على طاولة القضاء وهيئة النزاهة ولجنة مكافحة الفساد ولجنة الورقة البيضاء ونعلن اسماء المتورطين على الشعب العراقي ونتساءل : متى تشبع الاحزاب من سرقة اموال العراق وشعبه والى متى نمد ايدينا للآخرين ولدينا ثروات تدر علينا المليارات ؟.