أياد السماوي

أعلنت شركة أورنج الفرنسية أنّها بدأت باتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة العراق في المحاكم الدّولية , علما أنّ الحكومة الفرنسية ستكون طرفا في النزاع لأنّها تملك 40% من أسهم شركة أورنج .. وتقول التقارير أنّ شركة أورنج اتجهت إلى التحكيم في المركزالدّولي لفض النزاعات الاستثمارية التابع للبنك الدّولي , وبحسب صحيفة فايننشال تايمزالبريطانية , فإنّ شركة أورنج قد اضطرّت للذهاب وبقوّة إلى التحكيم ضدّ الحكومة العراقية مباشرة بعد أن فقدت الأمل بهيئة الإعلام والاتصالات ممثلة برئيسها التنفيذي علي الخويلدي الذي تتهمه شركتا أورنج وأجيلتي الكويتية بعلاقة خاصة مع مالك شركة كورك , حيث تدّعي الشركتان استلام المدير التنفيذي علي الخويلدي لمبلغ مالي كبير مقابل تنفيذ قرار إلغاء الشراكة بين الشركتين وشركة كورك , رغم قيام الشركتين بدفع أكثر من 400 مليون دولار أمريكي .. وبحسب المعلومات المتداولة فإنّ رجل الأعمال اللباني ريمون رحمة هو من قام بإهداء دار سكن في لندن استخدمه الخويلدي وزوجته بحسب وثائق ادّعت الشركة وضع اليد عليها , كما وتفيد المعلومات بتوّرط أحد قيادي حزب الدعوة الإسلامية في هذا الملف حيث مارس دورا كبيرا في استصدار قرار من القاضي المختص لإصدار قرار  يؤيد قرار هيئة الإعلام والاتصالات بفسخ الشراكة , وهذا القرار تعتبره شركة أورنج أنّه قرار مسيّس وتحوم حوله شبهات فساد , حيث ضربت الهيئة عرض الحائط ملايين الدولارات التي دفعتها شركتي أورنج وأجيلتي ..

مصدر برلماني عراقي أشار في بيان صحفي أنّ ما نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية , قد تمّ التغاضي عنه في العراق بسبب تواطئ دائرة المفتش العام في هيئة الإعلام والاتصالات مع رئيس الجهاز التنفيذي علي الخويلدي , وكذلك تغاضي حكومة عادل عبد المهدي عن ما تمّ نشره من فضيحة كبيرة , وما تمّ كشفه من تفاصيل من قبل المستشار المالي لحكومة عبد المهدي سالم الجلبي , والتي تمّ أخفاؤها والتغاضي عنها بسبب التدخلات السياسية .. السؤال الذي يطرح نفسه , هل العراق في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة يتّحمل أن يدفع مبلغ 810 مليون دولار أمريكي ؟ وهل يعلم الخويلي ومن جاء به ماذا يعني خسارة العراق في هذه القضية لا سامح الله ؟ حيث أن التحكيم عند المركز الدّولي لفض النزاعات المرتبط بالبنك الدّولي ؟ وهذا قد يترّتب عليه صدور توصيات بإنزال تقييم البنك المركزي العراقي إلى المنطقة الرمادية , وستمنع الشركات العالمية من الاستثمار في العراق .. ونحن بدورنا نقول إلى متى يبقى العراق وشعبه رهينة رهينة بيد الأحزاب الفاسدة التي زرعت كوادرها الفاسدة في مفاصل الدولة أمثال صفاء الدين ربيع وعلي الخويلدي ؟ وهل سيقوم مصطفى الكاظمي بمحاسبة علي الخويلدي على هذه الجريمة بحق العراق وشعبه ؟ أم أنّ دور الخويلدي في تجديد عقود شركات الهاتف النّهاب سيحميه من المحاسبة ؟ ...