حسين الذكر

منذ الثمانين حتى التسعينات كان السفر ممنوع – عدا اهل السلطة وادواتها آنذاك – بعد ان تم سوق العراقيين الى جبهات قتال قسرية الخضوع لمقتضياتها .. ثم حل عهد التسعينات بحصار اممي جائر قصدي السياسية والهدف شكل كتم وقيد مجتمعي لا يسمح بالسفر الا عبر بوابة الأردن الشقيق حصرا وبتكاليف اعجازية لا يقدر عليها شعب محاصر بقيود اممية واجراءات حكومية مميتة ..
ثم حل العهد الجديد بكل طموحات العراقيين واتيح لعدد اكبر من شرائح الشعب السفر بعد تحسن نسبي بالوضع المادي .. لكن المشكلة ظلت قائمة فيما يتعلق بجواز وإجراءات السفر ومقتضياته في ظل عراق ما زال يدور بحلقة عدم تحسين العلاقات والانتفاح العالمي مرفق بعجز تام للجهات المعنية عن توقيع اتفاقات تتيح للمواطن السفر بحرية سيما في بلداننا العربية التي اصبح اذن دخولها معقد عصي يفضح ( مقولة الامة والقمة العربية والمصير المشترك ) .. الا من بوابة الاجندات السياسية ووسائل الضغط الظلامية ..
المشكلة تخص الشعب ، فمزدوجي الجنسية يتنقلون بحرية تامة .. والجواز العراقي ما زال الاسوء وبين اخر قوائم جوازات العالم .. والفيزا لا تعطى الا بمقتضيات سياسية ... اكثر من كونها إجراءات امنية روتينية جعلت من السفر شبه مستحيل ..
ثم حل كوفيد بجائحته التي قتلت ما تبقى من أحلام يقظة .. صحيح ان كورونا عالمية الشكل والتداعيات .. الا ان النخب ما زالوا محلقين كما يحبون ويريدون ( وهذا ليس حرام ولا جريمة ) .. لكن حصر الإجراءات بعقمها القديم وان بدت بتمظهر جديد وتبرير احدث يشكل ضربة موجعة لصميم الديمقراطية والحرية والشفافية ... فضلا عن حال مواطن تواق لحرية بعد سجن عقود وتضحيات غالية ..
فمساحة العراقيين محدودة جدا في السفر كانهم منبوذين عالميا .. وهذا الواقع وما بلغناه تتحمله الدولة عامة ووزارة الخارجية خاصة برغم وجود سفارات وقنصليات وممثليات عراقية بانحاء العالم تشكل عبء على ميزانية الدولة .. التي اصبح توزيع رواتب موظفيها من اهم أهدافها واستراتيجياتها ..