مازن صاحب

الثلاثاء 14 تموز/يوليو 2020

يتساءل الكثير من المثقفين والنخب والكفاءات الأكاديمية عن نقطة بداية للتصحيح المنشود والقاء المسؤولية مرة على حكومات توالت منذ2003 حتى اليوم كونها نتاج مفاسد المحاصصة التي أسسها الاحتلال الأمريكي .. ومرة أخرى على تلك الاحزاب المتصدية للسلطة وما تنفذ من اجندات اقليمية ودولية تتصارع بالوكالة في العراق وتكون النتيجة لصالح المشروع الاسرائيلي في تقسيم المقسم وتجزأة المجزء … حتى نحو العراق وتصفير وجوده !!

وثالثة يتهم البعض منا ثقافة الشعب العشائرية والمناطقية والتفريط بتطبيقات افضل في ممارسة السلوك الانتخابي فانتجت العملية الديمقراطية وليدا مشوها من دون تنمية سياسية لفهم متغيرات هندسة الدولة وتتوقف عند مساومات منافع مفاسد المحاصصة .

وهناك احزاب تقود هذه المفاسد بعقلية التمثيل المكوناتي ودور أمراء طوائفهم من خلال ما عرف بالحصة الانتخابية وهكذا تضخمت الوظيفة العامة من حوالي المليون موظفا ما بعد 2003 الى اكثر من ستة ملايين موظفا مدنيا وعسكريا من دون توليد فرص العمل في القطاع الخاص أو إعادة تاهيل مفهوم الانتاج الاقتصادي في دولة ريعية تحولت إلى مجرد دكان يبيع النفط ويدفع الرواتب !!

نعم …كل ما يطرح من اراء الجمهور النخبوي للكفاءات الأكاديمية والمثقفة محترما ومحل اعتبار لكن دعوني أكون اليوم محاميا لشيطان مفاسد المحاصصة واطرح السؤال المقابل من مكن احزاب هذه المفاسد من فرض هيمنتها على هيكل الدولة عبر سلاح منفلت وحكومات عميقة واجندات اقليمية ودولية ؟؟؟

الإجابة عندي أنا وانت وانت والنحن النخبوية للكفاءات الأكاديمية والمثقفة العراقية بشتى الطرق لعل ابرزها التفاعل مع هذه الاحزاب من خلال مكاسب يوزعها أمراء طوائف .. أو من خلال القفز إلى مواقع الدرجات الخاصة من سفراء ومدراء عاميين .. بل وحتى مواقع تمثيلية على مستوى مجالس المحافظات أو عضوية مجالس إدارة الهيئات المستقلة ناهيك عن عضوية مجلس النواب بل حتى رئاسة الوزراء انبرى الكثير للترشيح لها في عز أزمة الانغلاق السياسي بعد استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي!!!

يضاف إلى ذلك دور شيوخ العشائر والمرجعيات الدينية والمجتمعية التي لم تضع تلك الحدود الفاصلة بين سلطة اعتبارية مجتمعية وسلطة الدولة من أجل تلك الوجاهة بمواكبئمن آخر موديلات عربات الدفع الرباعي .. حتى بات لا يمكن التمييز بين موكب الوزير الفلاني وموكب الشيخ العلاني!!!

لذلك اكرر القول الفصيح أي مسعى نحو التغيير والاصلاح الشامل يتطلب اتخاذ قرارا سياسيا. .. مجتمعيا … تقوده النخب والكفاءات الأكاديمية والمثقفة على أن يرتكز هذا التغيير على المساواة بين المنفعة الشخصية للمواطن/ الناخب وبين المنفعة العامة للدولة وهذا قرار يحتاج الى مجلس حكماء من خارج صندوق العملية السياسية برمتها لإعداده والاشراف الاعتباري على تنفيذه .. لانه من المستحيل أن تطلب من شخص اعتاد الشحاذة على ابواب السفارات ..ومن ثم عمل على خلق شريحة طفيلية تعتاش على فتات موائد مفاسد المحاصصة ..أن يوافق على مضمون هذه المساواة والعدالة والانصاف المجتمعي في عقد دستوري يصنع هندسة عراقية بامتياز لبناء دولة مدنية عصرية للحكم الرشيد .

هل يمكن تحقيق ذلك؟؟

الإجابة عندي نعم …والا فثورة الجياع مقبلة للاطاحة بالجميع..عندها تظهر أدوات المشروع الاسرائيلي في العراق ولات ساعة مندم .. من يعتقد أنه ضد هذا المشروع الاسرائيلي لتقسيم ومحو العراق ..عليه ادراك طرق الحلول الفضلى ويتنازل عن مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية للاحزاب المهيمنة على السلطة .. ولله في خلقه شؤون!!!!!