الفرز و العد اليدوي الشعبي على غرار الإنتخابات الألمانية يضمن نزاهة الإنتخابات القادمة و ليس الأجهزة الألكترونية و لا الدوائر المتعددة
2020/07/12
2760
خالد ابراهيم
الأحد 12 تموز/يوليو 2020
نصت المادة 38 من قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 الذي كان معمولا ً به في إنتخابات مجلس نواب 2014: “تجري عملية الفرز و عد الأصوات و إنجاز الإستمارات الخاصة بها فور إنتهاء عملية الإقتراع في كل محطة من محطات الإقتراع و يزود ممثلي الكيانات السياسية بنسخة ورقية منها بعد مصادقتها من مدير المحطة الإنتخابية، و تعلق الإستمارة في مكان مخصص للإعلام في كل محطة إنتخابية و تقوم المفوضية بفتح مراكز فرز و عد فرعية لغرض إعادة العد و الفرز لجميع المحطات و مراكز الإقتراع و يزود ممثلي الكيانات السياسية بنسخ ورقية من نتائج العد و الفرز” و بناء ً على هذا النص القانوني فكل كيان سياسي يستطيع ضمان الأصوات الإنتخابية التي حصل عليها بشرط أن يجند ممثلين عنه في كل محطة إقتراع و مركز فرز و عد فرعي للحصول على نسخ ورقية من الإستمارات الخاصة بفرز و عد الأصوات لمحطات الإقتراع و لمراكز الفرز و العد الفرعية، أما الكيانات السياسية التي لا تستطيع تجنيد ممثلين عنها فليس لها عذر الإدعاء بتزوير الإنتخابات فالقانون أجاز لها طريقة لضمان الأصوات التي تحصل عليها و لكنها لم تفعل (بسبب عدم توفر الأموال لديها لتجنيد ممثلين عنها و عدم إستعداد الناس للتطوع للقيام بهذه المهمة).
قبيل إنتخابات مجلس نواب 2018 توجست الكيانات السياسية المتنفذة خسارتها بعض من مقاعد مجلس النواب لصالح الكيانات الناشئة، و لذلك لجأت إلى طريقة جديدة لضمان الإستمرار في هيمنتها على مجلس النواب، و كان السبيل إلى ذلك هو إلغاء الفرز و العد اليدوي و جعل الفرز و العد ألكتروني ليكون بعيدا ً عن أعين ممثلي الكيانات السياسية المناوئة لها. و لإنجاز ذلك تم إلغاء نص المادة 38 من قانون الإنتخابات أعلاه و تشريع نص جديد بدلا ً عنه بموجب قانون رقم 2 لسنة 2018 التعديل الثاني لقانون إنتخابات مجلس النواب “تجري عملية الفرز و العد باستخدام جهاز تسريع النتائج الألكتروني و يتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة ألكترونية من إستمارات النتائج و أوراق الإقتراع في كل محطة من محطات الإقتراع”. و بهذا القانون لم يعد بإمكان وكلاء الكيانات السياسية حتى رؤية أوراق الإقتراع و ليس مراقبة فرزها و عدها يدويا ً، أما ما يسمى بالنسخة الألكترونية من إستمارات النتائج و أوراق الإقتراع التي يزود بها وكلاء الكيانات السياسية فهذه يمكن التحكم بمحتوياتها من قبل مبرمجي أجهزة الفرز و العد عبر الإنترنت و حتى من خارج العراق.
